انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، تبني تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر يوم 7 مارس 2023 توصيات حول نمط التعليم عن بعد.
في هذا السياق، كشف الكاتب العام الوطني للجامعة، عبد الله غميمط، في تصريحات صحفية أن “التعليم عن بعد أبان عن عدم نجاعته في كل أسلاك التعليم المدرسي”، لأنه تعليم “غير مؤطر”.
وتوقف ذات المتحدث عند الأعطاب التي أبان عنها هذا النمط من التعليم أثناء تبنيه خلال فترات متفرقة من جائحة كورونا، ومنها “الصعوبات التقنية وإكراهات توفير الوسائل الضرورية من طرف الأسر، إذ أن أغلبية الأطفال في الوسط القروي وهوامش الحواضر والأحياء الشعبية لا يتوفرون على الهواتف والحواسيب”.
واستحضر ذات المتحدث “عدم توفر الكثيرين على تغطيات الإنترنت والويفي، وغياب الوسائل الرقمية لدى المدرسين، فضلا عن عدم إلمام الأسر بتشغيل التطبيقات الخاصة بالتدريس عن بعد، مثل زووم وتيمس وغيرها، ناهيك عن الضعف الكبير لتغطية شبكة التلفزيون، مما يجعل أغلبية التلاميذ لا يستطيعون مواكبة الدروس المقدمة من طرف بعض القنوات التلفزية”.
ووفقا للكاتب العام، فإن “التعليم عن بعد في شموليته كان لا يستجيب لحاجيات التلاميذ من تعلمات مباشرة يتم فيها التفاعل المادي مع الدرس ومحيطه، كما أنه يثقل كاهل الأسر بمصاريف وأتعاب إضافية في ظل أوضاع اجتماعية متردية لأغلبهم، وإكراهات التواجد مع الأبناء في المنزل خلال فترة التمدرس، في ظل التزامات أبائهم المهنية خارج المنازل”.
وشدد غميمط على أن “هذا النوع من التعليم يستجيب لتصور المنظور اللبيرالي الربحي، كما أنه يعارض مقومات التعليم العمومي الموجه لكل أبناء وبنات الشعب بمختلف طبقاته الاجتماعية، من الأولي إلى العالي، والذي يجب على الدولة توفير ميزانياته الكافية لترجمة تصاعد الطلب الاجتماعي على التعليم”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الدفاع عن هذا النمط من التعليم يدل على “سعي الدولة للتملص من التزاماتها الاجتماعية تجاه قطاع التعليم، من توفير البنيات التحتية، وسائل العمل في المختبرات العلمية والتقنية، وتوفير الأطر الإدارية والتربوية”.
وحسب ذات المتحدث، فإن “الدولة تسعى من خلال هذا النمط من التعليم إلى تخفيض نفقات القطاع والتهرب من مسؤولياتها’، مشددا على أن هناك “محاولات حثيثة لمأسسة التعليم عن بعد”.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره لسنة 2021، والذي تضمن في الفصل الثالث منه توصيات تهم منظومة التربية الوطنية، ومنها “العمل على الإدماج التدريجي لنمط التعليم عن بعد في المنظومة التعليمية الوطنية، والحرص على تتبع وتقييم نتائج كل المبادرات المتخذة من أجل وضع مخطط للإستمرارية البيداغوجية جاهز لمواجهة الأزمات المحتملة”.
وأشار التقرير إلى أنه “خلال فترة الأزمة الصحية كوفيد-19، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير نمط التعليم عن بعد في جميع أسلاك التدريس وضمان الإستمرارية البيداغوجية.
وفي المقابل، استحضر ذات التقرير التفاوتات المسجلة على مستوى استفادة المستهدفين من التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن الإستفادة كانت محدودة في العالم القروي والأحياء الحضرية الهامشية، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذا النمط وكذا حول آثاره على الحصيلة التعلمية للتلاميذ.