يستمر مسلسل الشد والجذب بين آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من جهة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة أخرى.
في هذا السياق، وجهت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ انتقادات لاذعة للأساتذة الذين يخوضون احتجاجات ضد الوزارة للمطالبة بحقوقهم التي يصفونها بالعادلة والمشروعة، محملة الأخيرة مسؤولية حماية حقوق التلميذ.
وأعربت الفيدرالية في بيان لها عن استيائها من تدني مستوى التعلمات المكتسبة لدى تلاميذ المدرسة العمومية بكل مستوياتهم، معلنة عن تمسكها بحق التلاميذ في الحصول على تعليم جيد ومنتج في مدرسة عمومية تتحقق فيها مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي ذات السياق، أفادت الهيأة أن التراجع “الخطير” في مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ راجع إلى “فقر المناهج البيداغوجية وغياب التكوين الكافي لدى الأطر التربوية، إضافة إلى التطبيع الغريب مع هدر الزمن المدرسي الناتج عن صراع المصالح بين الوزارة والأطر التربوية”.
واعتبر ذات المصدر أن “الإضرابات المتتالية استهداف واضح وهضم لحق التلميذات والتلاميذ في التعلم، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص في الصميم”، مشددا على أن هذا الوضع يشكل “نقطة سوداء في تاريخ المنظومة التربوية الوطنية”.
ونددت الفدرالية بما أسمته الأشكال الاحتجاجية “الغريبة” التي أفرزتها حالة الاحتقان السائدة في القطاع، ومن بينها خطوة الامتناع عن مسك النقط التي قالت أنها “خطوة غير مدروسة العواقب وغير مسؤولة وغير أخلاقية”.
وتبعا لذلك، جددت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ دعوتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق المشروعة للتلميذات والتلاميذ، وضمان السير العادي للدراسة.
وإلى جانب ذلك، التمست الفيدرالية من الوزارة التعجيل بوضع برنامج مكثف وواضح للدعم المدرسي للتخفيف من الآثار السلبية لهدر زمن التعلم، كما دعت مختلف جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وتنظيماتها الإقليمية والجهوية والوطنية إلى الاستعداد للدفاع عن حقوق التلاميذ والتلميذات بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.