كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اللجان المختصة بمراقبة مختلف المحلات والأسواق ونقاط البيع تمكنت من حجز ما يعادل 400 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير السلامة الصحية المتعارف عليها.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية المنعقدة على هامش المجلس الحكومي اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، أنه تم رصد 3325 مخالفة خلال تدخلات اللجان المختلطة، والتي استهدفت مراقبة 64 ألفا و34 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعن مصير هذه المحجوزات، أكد المسؤول الحكومي أنه يتم التخلص منها بطرق مختلفة، حيث يتم إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك، بينما يتم بيع المحجوزات الصالحة بالمزاد العلني.
أما فيما يخص الجدل القائم حول وقف تصدير بعض الخضر والفواكه نحو الأسواق الخارجية في ظل ارتفاع أسعارها بالمغرب، فقد أكد بايتاس بأن “الأولوية الحالية بالنسبة لجميع المنتجات تعني الأسواق الوطنية بالدرجة الأولى”.
وفي ذات السياق، لفت المسؤول الحكومي إلى أن “تموين الأسواق يجري بشكل طبيعي”، مبرزا أنه “بعد مرور هذه الأزمة ستكون إمكانية التصدير إلى جميع الأسواق الدولية متاحة كما كان معمولا به سابقا”.
ومن جهة أخرى، نفى مصطفى بايتاس ما تم تداوله مؤخرا حول “تقصير الحكومة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وجودة مختلف المواد الاستهلاكية”، مشددا على أن الحكومة ومصالحها المركزية واللامركزية تقوم بعمل مستمر من أجل مراقبة الأسعار والحفاظ على تموين الأسواق بمختلف المنتوجات.