بخصوص حقيقة إسقاط القضاء لولاية الأب الناجي على إبنه من الهوني، نفت المحكمة الابتدائية والاجتماعية بالدار البيضاء كلّ ما تمّ ترويجه حول قبولها طلب إسقاط ولاية أمين الناجي على ابنه.
في هذا السياق، بيّنت مراجعة منطوق الحكم الأصلي أن المحكمة قضت قطعاً، بعدم قبول الطلب شكلا (في الشقّ المتعلق بإسقاط الولاية الشرعية للأب) وقبولها في الباقي.
كما قضت المحكمة بتمكين الابن المحضون للمُدّعى عليه من متابعة دراسته (في البعثة الفرنسية) مع الصّائر ورفض باقي الطلبات.
وقالت جميلة الهوني، في تصريحات صحافية ردّا على منطوق الحكم، إنها ستواصل استئناف الحكم وستتّبع المسطرة القانونية، وأنها “لن تفقد الأمل”.
وكانت تصريحات الهوني السابقة بشأن “إسقاط” ولاية الأب الناجي على ابنهما قد أثار جدلا واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف البعض قرار المحكمة بـ”الاجتهاد القضائي” وبأنه “نادر الحدوث”، قبل أن يصدر منطوق الحكم الأصلي ليُنهي الجدل القائم بشأن هذه القضية.