كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تتجه نحو سلك إجراء غير مسبوق في حق الأساتذة المتعاقدين، في حال استمرارهم في الإضراب عن العمل بسبب التوقيفات التي طالت زملاءهم على خلفية معركة النقط.
وأوضحت ذات المصادر أن بعض الأكاديميات الجهوية أعطت تعليمات للمديرين الإقليميين لدعوة رؤساء المؤسسات التعليمية لمباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق هؤلاء الأساتذة، في حال عمدوا إلى تمديد الإضراب مرة أخرى.
وشددت ذات المصادر على أن وزارة التربية الوطنية لن تسمح بتكرار سيناريو 2019 حيث كانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمدد إضرابها بشكل مستمر إلى أن بلغ عدد أيام الإضراب حوالي 60 يوما في الموسم الدراسي.
وأضافت المصادر نفسها أن المادة 103 من الأنظمة الأساسية تنص بصريح العبارة على أن “الإطار الذي يتعمد الانقطاع عن العمل يعتبر في حالة ترك الوظيفة وسيعرض نفسه للعقوبات التأديبية الواردة نفس المادة”.
وتجدر الإشارة إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” كانت قد أعلنت عن تمديد جديد لإضرابها الوطني لثلاثة أيام 13 و 14 و15 فبراير 2023 قابلة للتمديد”.
واعتبرت التنسيقية أن هذا التمديد يأتي ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.
هذا، وحملت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن “ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا داخل القطاع”.
وشددت التنسيقية على أنها أحصت توقيف أزيد من 100 أستاذ عن العمل مع توقيف رواتبهم بسبب رفضهم تسليم نقط التلاميذ، مشيرة إلى أنها “تدرس سبل الرد على هذه الخطوة”، علما أنها سبق وأعلنت أنها مستعدة لمعركة “حامية الوطيس” ضد الوزارة.