لا أحد يعلم إلى الآن إلى أين يتجه الموسم الدراسي الحالي في ظل التوتر والاحتقان المتصاعد بين النقابات والتنسيقيات الممثلة للأساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ووفقا لتصريحات الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، فإن “هذا الجو المشحون ينذر بتوقف كلي للدراسة في ظل الاحتجاجات المتواصلة بالقطاع”.
وأكد ذات المتحدث أن “مستقبل الموسم الدراسي الحالي غامض”، مضيفا أنه “من المرتقب أن نشهد أشكالا احتجاجية تصعيدية جديدة، ولتتحمل الوزارة مسؤوليتها”، وفق تعبيره.
وحسب ذات الفاعل التربوي، فإن “تملص الوزارة الوصية والحكومة من التزاماتها واتفاقاتها دفع عددا من الأساتذة، هذه السنة، إلى الاحتجاج”، مشددا على أن “مطالب المحتجين عادلة ومشروعة”.
وأكد السحيمي أنه “لو كانت هناك خطوات نضالية أخرى حضارية، من غير رفض مسك نقاط التلاميذ، لتوجه إليها رجال ونساء التعليم دون تردد”، معتبرا أن “احتجاجات الأساتذة في ظل الأوضاع الراهنة طبيعية ولها ما يبررها”.
يذكر أن مصدرا من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كان قد أكد أنه تم إحصاء أزيد من 100 أستاذ توصلوا بمراسلات تفيد توقيفهم عن العمل وتوقيف رواتبهم بسبب رفضهم تسليم نقط التلاميذ.
وأفاد المصدر نفسه أن “التنسيقية تلقت عدة اتصالات بشأن التوقيفات”، مشيرا إلى أنها “تدرس سبل الرد على هذه الخطوة”، علما أنها سبق وأعلنت أنها مستعدة لمعركة “حامية الوطيس” ضد الوزارة.
وكرد منها على هذه التوقيفات، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” عن تمديد جديد لإضرابها الوطني لثلاثة أيام 13 و 14 و15 فبراير 2023 قابلة للتمديد”.
واعتبرت التنسيقية أن هذا التمديد يأتي ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.
هذا، وحملت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن “ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا داخل القطاع”.