يتابع 18 متهما بمدينة فاس في قضية تبديد أموال عمومية ذات صلة بقطاع التعليم، حيث قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية، مع تحديد أولى جلسات المتابعة في 7 من شهر مارس المقبل.
ووفقا للمعطيات المتوفرة حول هذا الموضوع، فإن الأموال التي تم تبديدها تهم البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف ما يقارب 44 مليار درهم، وقد تورط في هذا الملف مسؤولون بارزون بالقطاع.
وكانت هذه القضية قد تفجرت عقب شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام للجهات المختصة، والتي أعقبها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أكد وجود شبهة اختلاس أموال.
في هذا السياق، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن من بين المتابعين مديران للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا، ومسؤولون وموظفون آخرون ونواب ومقاولون.
وأوضح ذات المحامي أن “البرنامج الذي كان موجها لإصلاح التعليم، وجده البعض فرصة سانحة لجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة ثبت في ما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام”.
ووفقا للحقوقي نفسه، فقد قادت الشكاية التي رفعتها الجمعية لاستنطاق 22 شخصا، فيما تقلص عدد المشتبه فيهم اليوم إلى 18 شخصا، من بينهم مسؤولون كبار، واصفا هذا الأمر بأنه “فضيحة كبرى بكل المقاييس”.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أفرج سنة 2018 عن تقرير خاص حول تقييم البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم بفاس، الممتد في الفترة 2009-2012، والذي أكد فيه أنه من أصل 1164 مؤسسة كانت مبرمجة ضمن أهداف المخطط تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 24.6 في المائة.
وأشار ذات التقرير إلى أن الإنجازات المتعلقة بتوسيع المؤسسات الموجودة بالمدينة، عبر بناء 7052 حجرة درس جديدة، لم تتجاوز 4062 حجرة، بنسبة إنجاز في حدود 57.6 في المائة.
وخلص التقرير إلى أن عددا من الإنجازات التي كان يهدف المخطط إلى تحقيقها لم تر النور على أرض الواقع رغم المبالغ المرصودة لها، حيث بقيت مجموعة من المؤسسات في وضعية مهترئة، فيما لم يتم تزويد أخرى لا بالكهرباء ولا بشبكة الصرف الصحي..