أثار غياب رئيس جماعة تزنيت و نائبته و كاتب المجلس عن دورة فبراير الجدل حول مبررات هذا الغياب.
في هذا السياق، أثار عبد الله جوراغ المستشار الجماعي عن جماعة تيزنيت من حزب العدالة والتنمية المحسوب على المعارضة، انتباه رئيس جماعة تيزنيت بالنيابة الطيب كوسعيد عند تسييره للجلسة الأولى لدورة فبراير المنعقدة يوم 7 من هذا الشهر، إلى المادة 67 من القانون التنظيمي التي تعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.
و أكد جوراغ، بأن ما تقدم به رئيس الجلسة، وطبقا القانون من الإعلان عن إعتذار ثلاثة أعضاء عن الحضور للدورة، ويتعلق الأمر بنائبة رئيس الجماعة التي اعتذرت بسبب وعكة صحية، وبالرئيس المتواجد بالرباط، وكاتب المجلس المتواجد خارج ارض الوطن، يستدعي فتح نقاش قانوني حول مشروعية مبررات الغياب.
و نبه جوراغ على أن التواجد بالرباط أو خارج أرض الوطن ليس مبررا قانونيا، لعدم الحضور الإجباري الذي أكد عليه قانون 113/14، وبالتالي فمن لم يحضر يعد غائبا اعتمادا على المادة 67 التي تشير بالحرف (يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا).