من المرتقب أن تعرف أجور عدد من الموظفين والمستخدمين زيادة طفيفة بداية من نهاية شهر يناير الجاري، تفعيلا للمقتضيات التي تضمنها قانون مالية 2023، في الشق المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل.
هذا. و سيتأرجح مقدار الزيادة الشهرية المرتقبة ما بين 40 درهما و 187 درهما حسب مستويات الأجور، كما أنه سيهم فئة محدودة فقط، إذ لن تستفيد الفئات المعفية أجورها من الضريبة وفئات أخرى تتجاوز أجورها المعدل الذي حددته الحكومة.
وكان قانون مالية 2023 قد تضمن خصما للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية :
– 20 إلى 35 في المائة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف ( 000 78 ) درهم.
– تحديد النسبة الجزافية في 25 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف (000 78) درهم، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم خمسة وثلاثين ألف(000 35) درهم.