انتقد مجموعة من النقابيين والأعضاء المنضوين تحت لواء التتسيقيات الممثلة للأساتذة بقطاع التربية الوطنية، تدخل وزارة الداخلية في قضية امتناع أطر الأكاديميات عن تسليم النقط وعدم تعبئتها على نظام ”مسار” التربوي.
ويأتي هذا بعدما وجه عامل إقليم تاوريرت مراسلة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإقليم، لـ”إثارة انتباهه”، حول رفض مجموعة من أطر الأكاديمية، ملء استمارة التنقيط الخاصة بالتلاميذ.
وحسب نص المراسلة المتداولة، فإن الأمر يتعلق بسبع مؤسسات تعليمية عمومية، منها خمس ثانويات ومدرستان، حيث طالب العامل من المدير الإقليمي “اتخاذ اللازم”، بشأن القضية، وموافاته بـ “نتائج تدخله” في الموضوع.
وتعليقا على هذا الموضوع، أعرب يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم عن رفضه لما وصفه “الأساليب الترهيبية”، أيا كان مصدرها.
وشدد فيراشين في تصريح صحفي على أن هذه “التدخلات مرفوضة بالبتة والمطلق، خاصة حين تصدر عن جهة خارج وزارة التعليم”.
ومن جهته قال عبد الله غميمط، الكاتب الوطني العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن “المراسلة الغريبة تشكل استثناء في الحقل التربوي”.
وشدد غميمط على أن “تدخل مصالح وزارة الداخلية بهذه الطريقة في قضايا تربوية صغيرة يثير الاستغراب”، مشددا على أن هذا الأمر “يعد سابقة خطيرة و عودة إلى سنوات الرصاص”.
وأضاف ذات المتحدث أن “دخول وزارة الداخلية على خط قضايا التعليم يتضمن أيضا إساءة للدولة”، داعيا إلى “حل مشاكل هذه الفئات بعيدا عن الأساليب التهديدية”.
وبدوره، أكد عثمان الطويل، عضو “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن “مراسلة عامل تاوريرت لمصالح وزارة التعليم يعد تدخلا سافرا في التربية الوطنية”، و “انتهاكا للقانون المنظم لرجال السلطة”.
وأشار الطويل إلى أن “عمل المدير الإقليمي ينظمه النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، المخول له مراسلة مدراء المؤسسات التعليمية، الذين بدورهم يراسلون الأساتذة، ليجيبوا بما يفيد”.
واعتبر المتحدث نفسه أن “هذه المراسلة تأتي في إطار تكسير المعركة التي تخوضها مجموعة من التنسيقيات، من بينها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، تنسيقية المقصيين خارج السلم، تنسيقية الزنزانة 10، وأيضا تنسيقية ضحايا تجميد الترقية”.
وأجمع المتدخلون سالفو الذكر على دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الشغيلة التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من تنسيقيات وتمثيليات الأساتذة، كانت قد أعربت عن رفضها مضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 14 يناير، بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
في هذا السياق، أعربت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها “للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، منددة بما أسمته “اتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطئها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية”.
وجددت التنسيقية في بلاغ لها دعوتها “عموم الأستاذات والأساتذة المجسدين لخطوة مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة إلى الاستمرار في المقاطعة والمزيد من الصمود في وجه كل المضايقات”.
ومن جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، رفضها لما أسمته “سياسة التماطل والتسويف للوزارة الوصية، مطالبة بحل فوري منصف لأساتذة هذه الفئة مع جبر الضرر المادي والإداري”.
وطالبت التنسيقية ضحايا الزنزانة 10 بـ”الاستمرار في المقاطعة الشاملة لمنظومة مسار وتسليم النقط وكل ما ورد في البيان الأخير، وعدم الالتفات إلى أي محاولات لتثبيط الهمم”.
وعلى نفس المنوال، أكدت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم”، في بلاغ لها، على “تشبتها بمعركة المقاطعة الشاملة المتواصلة، وعلى رأسها مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة التي قررها المجلس الوطني”.
وشدد موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم على “ضرورة إصدار مرسوم استثنائي تعديلي وترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري على أرضية اتفاق 26 ابريل 2011، بدون أدنى قيد أو شرط”.