مثلت شبكة عصابة السيارات المسروقة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، يوم أمس الخميس 26 يناير الجاري، بحضور عشرات الضحايا ممن تعرضوا للنصب والاحتيال على يد هذه الشبكة الإجرامية.
هذا، وقد قررأت هيأة الحكم تأجيل النطق بالحكم في حق أفراد العصابة المتابعين بتهم “السرقة والابتزاز والنصب والاحتيال مع انتحال صفات ينظمها القانون”، إلى غاية شهر فبراير المقبل.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن عدد المتابعين في هذه القضية يبلغ 13 متهما، بينهم مفوض قضائي وصاحب شركة لتحصيل الديون الخاصة، بينما يجري البحث عن متهمين آخرين في إطار الأبحاث التي لا تزال مستمرة في هذه القضية.
وأضافت ذات المصادر أن المتهمين في هذه القضية يتابعون في حالة اعتقال، حيث تمت إحالتهم على سجن “العرجات”، بأمر من القاضي المكلف بهذا الملف.
وأكدت المصادر نفسها أن جلسة يوم أمس عرفت حضور معظم ضحايا عصابة السيارات المسروقة، والذين قدموا من مختلف مدن وجهات المملكة، والذين يقدر عددهم بالعشرات.
ووفقا لما صرح به أحد الضحايا لوسائل الإعلام، فإن المتهمين “كونوا عصابة لسرقة سيارات خاصة من أصحابها وانتحلوا صفات منظمة بموجب القانون، مستغلين ظرفية جائحة كورونا التي استهدفوا خلالها أرباب وكالات لكراء السيارات ومواطنين، قبل أن يتطور الأمر إلى سرقات ونصب وابتزاز”.
وأضاف ذات المتحدث أن المتضررين من الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها الشبكة قد قدموا أدلة وقرائن وحجج أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة بمدينة سلا.
ومن جهتها، قالت سيدة أخرى ضمن الضحايا أن المتهمين اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن هذه العصابة أطاحت بعدد من الأشخاص، ضمنهم مالكو وكالات لكراء وبيع وشراء السيارات، فضلا عن مؤسسات بنكية للقروض والائتمان، ومؤسسات تحصيل للديون.