طال الإلغاء اجتماعين هامين للسلطات المغربية مع مسؤولين فرنسيين.
و ذكرت مصادر متطابقة، بأن السلطات المغربية قررت بشكل مفاجئ إلغاء اجتماعين هامين، كان من المقرر عقدهما يومي 23 و24 يناير الجاري، مع نائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية “أوليفييه لوكوانت”، بالاضافة إلى اجتماع للجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مقررة يومي 30 و31 يناير.
وبررت السلطات المغربية قرارها المفاجئ بأسباب تخص جدول الأعمال والتنظيم اللوجيستي، في وقت ذكرت مصادر إعلامية أن الجانب الفرنسي لم يقتنع بهذه الأسباب.
ويأتي هذا الإلغاء بعد التحركات الأخيرة ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، من قبل مجموعة “رينيو أوروبا”، والتي يرأسها “ستيفن سيجورني” وهو قريب جدا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويشغل منصب الأمين العام بحزبه “الجمهورية إلى الأمام”.
يذكر أن البرلمان الأوروبي صوت مؤخرا على قرار غير ملزم ضد المغرب، يُدين وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمملكة.