تمكنت وزارة الداخلية من إطفاء غضب التنسيق النقابي الممثل لقطاع النقل، والذي كان يستعد لخوض إضرابات واحتجاجات بسبب غياب التفاعل الحكومي مع مطالب المهنيين.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد شارك التنسيق المكون من 8 نقابات يوم أمس الأربعاء 18 يناير الجاري في اجتماع مع الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وتم التأكيد على وقف الأشكال الاحتجاجية وتعويضها بحوار اجتماعي ستباشر جولته الثانية في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأكد التنسيق في بلاغ مشترك أنه “تم الاتفاق مع الوزارة على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336، لاسيما الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة، وإبرام عقود الاستغلال بالنسبة للسائقين المهنيين المزاولين”.
أما فيما يخص المذكرة رقم 750 المتعلقة بمشكل إلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من السير، فقد “أعرب الوالي الكاتب العام للداخلية عن التزامه بإيجاد حلول للإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء”.
ووفقا للبلاغ نفسه، فقد “تم التأكيد أيضا على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 عبر قرارات عاملية نموذجية”، كما تم الاتفاق على “عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية لإيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بهذه المسألة”.
وتطرق الاجتماع نفسه إلى “الاختلالات تعرفها عملية الدعم المادي المباشر الاستثنائي المخصص لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في مادة الكازوال”، فضلا عن المشاكل المرتبطة بـ”انتشار وتوسع نشاط شركات النقل السري الذي يعتمد على التطبيقات الذكية، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على سلك المساطر القانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل”.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الذي حضر الاجتماع أعرب عن تفاؤله “بجدية الحوار ومخرجاته”، خاصة في ظل تعهد الوزارة بإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب.