أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، مؤخرا، الستار على الملف الذي تتابع فيه موظفة في المقاطعة الحضرية الثانية بذات المدينة، من أجل تهم “الارتشاء واستغلال النفوذ، وتحصيل أموال غير مستحقة”.
في هذا السياق، قضت المحكمة بإدانة المتهمة بـ7 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حين أدانت متابعا آخر في الملف نفسه بشهر واحد حبسا نافذا، مع غرامة قدرها 1000 درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما تم توقيف الموظفة بناء على شكاية تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إلى كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، ورئيس النيابة العامة بالرباط، بشأن تسجيل صوتي تضمن معطيات تخص توظيفات جديدة في صفوف أعوان السلطة.
هذا، وقد تقررت متابعة المعنية بالأمر بعد توقيفها والاستماع إليعا، في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، فيما توبع المتهم الثاني هو الآخر في حالة سراح مقابل كفالة 10 آلاف درهم، كل حسب ما نسب إليه.