ردت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من تراجعها عالميا.
في هذا السياق، كشفت العلوي أن “أسعار المحروقات بالمغرب تقاس على مثيلاتها في السوق الدولية، أي على أسعار المواد المكررة، وليس على سعر برميل النفط”.
واعتبارا لذلك، أوضحت الوزيرة أن “التغييرات التي يعرفها سعر النفط الخام لا يمكن عكسها مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من تراجع أسعار برميل النفط، فإن انعكاس ذلك على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة”.
وفي ذات السياق، أكدت المسؤولة الحكومية أنه “على الرغم من تراجع سعر النفط، إلا أنه في كثير من الأحيان يستمر ارتفاع أسعار المواد المكررة”، مسجلة أن “أسعار المواد النفطية العالمية عرفت منذ بداية سنة 2022 ارتفاعات غير مسبوقة تعود أساسا إلى الحرب في أكرانيا التي كان لها تأثير على مجموعة من أسواق المواد الأولية، وإلى الاختلالات التي عرفتها مسالك التوزيع واللوجستيك التي كانت وراء ارتفاع تكاليف الشحن”.
وأضافت العلوي أن “أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة، إذ لوحظ أن أسعار الغازوال فاقت بكثير سعر البنزين ولم يعد هناك أي ترابط موضوعي بين أسعار هذه المواد وسعر النفط الخام باعتبار الضغط الذي تعرفه سوق الغازوال”.
وشددت ذات المتحدثة على أن “ارتفاع أسعار المحروقات اليوم يرجع بالأساس إلى ارتفاعها على صعيد السوق الدولية”، مبرزة أن “الوزارة حثت شركات التوزيع، في إطار الحوار الذي يجمعها مع هذا القطاع، على تطبيق كل الانخفاضات المترتبة على انخفاض الأسعار الدولية”.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات سجلت مستويات لم تشهدها الأسواق العالمية للمواد النفطية سابقا، حيث تعدى سعر الغازوال سقف 1475 دولارا للطن، بينما سجل متوسط السعر إلى غاية منتصف شهر دجنبر 1053 دولارا للطن، مقابل معدل كان يقدر بـ 593 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع فاق 44%، حسب معطيات أدلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية.
ومن جهة أخرى، أكدت العلوي أن السعر المرجعي للبنزين وصل بدوره إلى 1612 دولارا للطن، وسجل معدل 1031 دولارا للطن مقابل 689 دولارا للطن سنة 2021، بارتفاع فاق 33%.
ويشار أيضا إلى أن التوضيحات التي أدلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن تأتي ردا على سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي سلط من خلاله الضوء على الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات بالمغرب منذ أشهر.