وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، سؤالين كتابيين، إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، حول الظروف “اللاإنسانية” لنقل العاملات والعمال الزراعيين إلى الضيعات الفلاحية التي يشتغلون بها بإقليم اشتوكة أيت باها.
في هذا السياق، استحضرت النائبة البرلمانية حوادث السير المؤلمة والمفجعة التي شهدتها عدد من المناطق الفلاحية المعروفة بتواجد الضيعات الفلاحية الكبرى، والتي كانت سببا في مصرع العشرات من العاملات والعمال الزراعيين، فيما تعرض آخرون لجروح بليغة.
وتوقفت أروهال عند الحادثة التي شهدتها طريق “آيت عميرة البراج” التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، بحر الأسبوع المنصرم، والتي أدت إلى وفاة شخصين بعين المكان، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة اصطدام السيارة التي كانت تقلهم بدراجة نارية.
وأشارت البرلمانية إلى أن هذا الحادث “ينضاف إلى سلسلة من الحوادث المماثلة، كما وقع في شهر شتنبر الماضي، بجماعة آيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، في جهة سوس ماسة، حينما انقلبت عربة “بيكوب” مخصصة لنقل العاملات الزراعيات، مما خلف عدة ضحايا في صفوفهن”.
وشددت أروهال على أن “الظروف اللاإنسانية التي ينقل فيها العمال والعاملات الزراعيات إلى الضيعات الفلاحية التي يشتغلون بها تضعهم بين الحياة والموت في كل يوم عمل، في حين يجني أرباب تلك الضيعات ثروات ضخمة، دون تحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية والاجتماعية والقانونية، التي من شأنها أن توفر لهؤلاء الكادحين والكادحات أبسط الحقوق العمالية المتمثلة في وسائل وشروط نقل تليق بإنسانيتهم”.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي يتعين على وزارتي الفلاحة و الإدماج الاقتصادي اتخاذها من أجل مراقبة الظروف “المهينة للكرامة الإنسانية” التي يتم فيها نقل العاملات والعمال الزراعيين إلى مقرات عملهم.
وإلى جانب ذلك، تساءلت النائبة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارتان من أجل إنهاء معاناة هؤلاء العمال والعاملات، ووضع حد لحوادث السير المفجعة التي تودي بحياتهم وتخلف أعطابا في صفوفهم مع كل حادثة سير جديدة.