من المرتقب أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا إضرابا وطنيا يومي 9 و 10 فبراير المقبل، حسب ما أعلنت عنه في بيان لها.
ودعت التنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا، المنضوين تحت لوائها، إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية والإمتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 2 إلى 7 فبراير 2023، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا عن أشكال نضالية أخرى ستخوضها بالعاصمة الرباط.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها تأتي تنديدا ب”التماطل” و”التأخير غير المبرر” من طرف الحكومة في تسوية ملف حاملي الشواهد العليا.
وفي سياق متصل، انتقدت التنسيقية “عدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنفيذ مضامين اتفاقي 21 يناير 2020 و 18 يناير 2022″ اللذين ينصان على “إصدار مذكرة و إجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار لهيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022”.
ورفضت التنسيقية التعاطي “غير المسؤول” مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وفق تعبيرها، مطالبة بالإفراج عن المذكرة المتفق بشأنها في اتفاق 18 يناير 2022.
وشددت التنسيقية نفسها على أن “لا حل لملفها المطلبي غير الالتزام بمخرجات اتفاقي 21 يناير 2020، و18 يناير 2022، وتنفيذها في أقرب الآجال”، مشيرة إلى أنها ستنظم ندوة صحفية لتسليط الضوء على أوضاع الأساتذة حاملي الشهادات العليا و “المظلومية” التي يعانون منها.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية بتاريخ 18 يناير 2022، كان قد نص على تنظيم مباراة نهاية سنة 2022 وتعيين الناجحين في الدرجة الموالية سواء داخل السلك أو خارجه، مع تنظيم مباراة كتابية وشفوية سنويا في حدود المناصب المقترحة للتباري حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالثانوي.