أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقلهم من “عاملين مريبين” قد يؤثران على الاقتصاد الوطني في سنة 2023، رغم توقعاتهم بأن تكون السنة المقبلة أفضل حالا من سنة 2022.
في هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي المغربي محمد جذري، أن “مستوى التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار، إلى جانب تقلبات أسعار المحروقات وانعكاساتها على السوق المحلية، هما أمران يبعثان على القلق”، داعيا إلى التعامل بالحكمة اللازمة مع تداعياتهما لتجنب السقوط في أزمات اقتصادية.
وأشار ذات المتحدث إلى أن “العام المقبل سيكون أفضل، لكن دون المستويات المطلوبة”، مشددا على أن “تعافي الاقتصاد المحلي رهين بتحقيق ما بين 5 و 6 بالمئة من نسبة النمو”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “سنة 2023 ستكون سنة متوسطة”، باعتبار أنه “من الصعب تحقيق نسبة النمو التي توقعتها الحكومة، ولن نبلغ 4 بالمئة، وفق ما جاء في موازنة 2023”.
واعتبر جذري أن “هناك قطاعات ستساعد في نمو الناتج الداخلي الخام، منها قطاعات الفوسفات وصناعة السيارات”، مضيفا أن “القطاع السياحي يسترجع بدوره عافيته، حيث بدأ بتحقيق المستويات التي كان عليها عام 2019، بالإضافة تحويلات مغاربة العالم، والتي يتوقع أن تتجاوز في متم 2022 مبلغ 100 مليار درهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المغربي اتخذ عدة قرارات في محاولة للتغلب على التقلبات الاقتصادية التي شهدها المغرب خلال 2022، ومن أبرزها رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين في محاولة لكبح جماح التضخم.
وكان البنك قد كشف عن معطيات غير مريحة فيما يتعلق باقتصاد سنة 2022، حيث أفاد بأن معدل التضخم خلال السنة الجارية سيناهز 6,6 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، فيما سينخفض إلى 3,9 في المائة خلال السنة المقبلة، قبل أن يرتفع مجددا سنة 2024 إلى 4,2 في المائة.
وإلى جانب ذلك، أعلن البنك المركزي أن نسبة النمو لن تتجاوز 1,1 في المائة مع متم السنة، وذلك نظرا لتأثر الاقتصاد بتباطؤ القطاع الفلاحي المتأثر بموسم جفاف لم يعرفه المغرب منذ 40 سنة، على أمل أن يعود نمو الناتج الداخلي الخام بنسب متوسطة سنتي 2023 و2024.