أسدلت هيئة الحكم بقسم جرائم المالية باستئنافية فاس، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري، الستار على قضية مخالفات التعمير التي هزت جماعة أولاد الطيب، الواقعة ضواحي فاس، والتي توبع على ذمتها حوالي 16 شخصا.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين في هذه القضية من أجل ما نسب إليهم، وحكمت عليهم بعقوبات سجنية تراوحت ما بين 6 سنوات سجنا نافذة و شهرين حبسا، وغرامات مالية تراوحت هي الأخرى ما بين 1 مليون درهم و ألف درهم.
في هذا السياق، حكمت المحكمة على الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه بـ3 سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 50 ألف درهم.
وحكمت نفس المحكمة على الكاتبة الخاصة لرئيس الجماعة السابق، والتي كانت تشتغل لديه في شركته الخاصة، بـ18 شهرا نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
هذا، وقضت المحكمة بالحكم على باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، وبينهم موظف بجماعة أولاد الطيب بسنة واحدة سجنا، منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة 15 ألف درهم، وبنفس العقوبة على نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، في حين حكمت بـ9 أشهر نافذة على عون سلطة برتبة شيخ، وقد توبعوا جميعهم بتهمة تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها.
أما بالنسبة للمتابعين في حالة سراح، وأغلبهم مهندسون ومقاولون، فقد قررت المحكمة إدانة سبعة منهم بـ6 أشهر سجنا نافذا وغرامة ألف درهم، في حين حكمت على المتهم السابع بسنة واحدة موقوفة التنفيذ و غرامة ألف درهم، وعلى المتهمة الثامنة بشهرين نافذة وغرامة 5 آلاف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت عقب احتجاجات شهدتها جماعة أولاد الطيب، الواقعة ضواحي فاس، والتي تزامنت مع شكايات تقدم بها مواطنون إلى النيابة العامة، ضمنهم مستثمرون ومقاولون، اتهموا فيها رئيس الجماعة بالابتزاز مقابل تمكينهم من رخص البناء والماء والكهرباء.
وتبعا لذلك، أمرت النيابة العامة بفتح بحث معمق في الاتهامات الموجهة لرئيس الجماعة ومن معه، قبل أن تفضي التحقيقات إلى الوقوف على مخالفات في التعمير تورط فيها حوالي 16 شخصا، ضمنهم الرئيس نفسه وبعض مساعديه وموظفون آخرون بالجماعة.