مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في إضراب “إنذاري”، وهذه أبرز مطالبهم
خاض مستخدمو ومستخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، يوم أمس الخميس 8 دجنبر الجاري، إضرابا وطنيا بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
ويأتي هذا الإضراب الذي وصف بـ”الخطوة الإنذارية”، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (UMT)، من أجل دفع الوكالة الوطنية للاستجابة لمطالب الشغيلة.
وتعتبر الزيادة العامة في الأجور التي عرفت جمودا مند أزيد من ثلاث سنوات من أبرز مطالب النقابة، إلى جانب الرفع من قيمة مجموعة من التعويضات المتعلقة بالتنقل والتعويض عن السكن والتمدرس ومنحة عيد الأضحى، حسب ما جاء في بلاغ لها.
وإلى جانب ذلك، تطالب النقابة بإقرار منحة استثنائية على غرار السنة الماضية والعمل على ترسيم دوريتها مع إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى القانون، وتجاوز حالة الجمود التي يعرفها برنامج عمل جمعية الأعمال الاجتماعية.
وتشدد ذات الهيأة على مطلبها القاضي ب”الإشراك الحقيقي للنقابة الوطنية في الأوراش المهيكلة التي تطلقها إدارة الوكالة وفي كل الاوراش التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة”، إضافة إلى “احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات سواء العادية أو الاستثنائية خصوصا منها الحالات الاجتماعية”.
وإضافة إلى ذلك، تتمسك النقابة ب”إيجاد حلول جذرية لمشكل مقرات العمل وتسريع استكمال البنايات قيد الإنشاء وإيجاد مقرات بديلة لتلك التي لم تعد صالحة”، مع ضرورة ”مراجعة وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة”.
وشددت النقابة على مطلبها القاضي ب”إيجاد حلول مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض المخصص لقروض السكن من البنوك التقليدية والتشاركية وكذا العرض الخاص بالتسبيقات عن الأجر”، مع ضرورة ‘إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية واستكمال ما تم بدأه في هذا الصدد عبر سن منظومة للحماية القانونية”.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية كانت قد عقدت اجتماعا نهاية شهر نونبر الماضي بالرباط، والذي تم خلاله التداول بشأن الاحتقان الذي تعيشه شغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، جراء ما وصف ب”تهاون” الإدارة في تنزيل مطالب المستخدمين والمستخدمات.
وتوقف ذات الاجتماع عند الأوضاع العامة المتسمة باستمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي بات يؤثر سلبا على جميع مناحي الحياة اليومية.