أعرب نقابيون عن الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضهم حراسة مباريات التعليم التي يرتقب أن تجرى يوم الأحد 27 نونبر الجاري، بمختلف الأكاديميات الجهوية بالمملكة.
وشددت الجامعة في بلاغ لها على رفض “تشغيل نساء ورجال التعليم يوم الأحد المقبل، باعتباره يوم الراحة الأسبوعية الوحيد للشغيلة التعليمية’.
وأكدت النقابة أن “الراحة الأسبوعية حق مكتسب من حقوق الأطر التربوية والإدارية”، مشددة على أن “أي انتهاك لها يعتبر شططا في استعمال السلطة ومسا بكل الأنظمة والقوانين وإمعانا في شرعنة التعسف والتسيب الإداري”.
وأعربت النقابة عن رفضها “المس بحق نساء ورجال التعليم في الاستفادة من راحتهم الأسبوعية وفرض هذا النمط التراجعي من التشغيل”، شاجبة “التدبير غير المعقلن لمختلف العمليات التنظيمية والتدبيرية لوزارة التربية الوطنية”.
وإلى جانب ذلك، أعلنت النقابة التعليمية عن دعمها “اللامشروط” لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها فيما يخص تغيير تاريخ مباريات التعليم، معربة عن “مساندتها جميع الخطوات الاحتجاجية المتخذة للدفاع عن الكرامة والحقوق بما فيها مقاطعة حراسة وتدبير الامتحان”.
وفي موضوع آخر، استنكرت الجامعة ما أسمته “قمع احتجاجات الشغيلة التعليمية، والمحاكمات الصورية في حقهم”، كما انتقدت “الزحف المتواصل على المكتسبات التاريخية للشغيلة، وهجوم الوزارة الكاسح على الحقوق المكتسبة”.
وفي سياق متصل، نددت الجامعة ب”المتابعات القضائية ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية نضالاتهم من أجل إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي موظفي وزارة التربية”، داعية إلى “إسقاط جميع المتابعات وتغليب منطق الحكامة بدل المقاربة القمعية التحكمية”.
ودعت النقابة في ختام بلاغها إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، صباح الأحد 4 دجنبر بالرباط، ضد “الغلاء والقمع والقهر”.
وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية قد أصدرت بلاغا أعلنت فيه عن استعدادها لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة ستكون بمثابة “خطوة نضالية ستتلوها خطوات تصعيدية أخرى حتى تحقيق المطالب”.
وذكرت الجبهة الاجتماعية أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق “الأوضاع المزرية التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع المغربي، نتيجة تفاقم غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية، لدرجة استحال معها على المواطن المغربي البسيط توفير قوت أسرته، وهو ما جعل ثلثي الشعب المغربي ينزلق في متاهة الفقر والفاقة”.
وفي سياق متصل، اعتبرت الجبهة أن “احتقان الوضع الاجتماعي ازداد حدة في ظل غياب كل أمل لتحسن الأوضاع المعيشية”، منتقدة “خلو قانون المالية لسنة 2023 من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة الفئات المسحوقة”، وكذا “غياب أي إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية”.
وشددت الجبهة على أن “مشروع قانون المالية تضمن إجراءات ورسوم وضرائب ستزيد في معاناة المواطنين المغاربة إلى جانب تدابير لتهميش المرفق العمومي في قطاعات التعليم والصحة والسكن، مع استهداف فئات خاصة من محامين وموثقين، مقابل تقديم هدايا ضريبية هامة للأثرياء فاقت توقعات أرباب العمل”.
وفي ذات السياق، سجلت الجبهة أن “الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج طالما أن الحكومة والباترونا ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية وحل أزمة التقاعد بعيدا عن جيوب الأجراء”.
واعتبرت ذات الهيأة أن “مسلسل الزحف على مكتسبات وحقوق الشعب المغربي وتفقيره من جهة والزيادة في ثروة الأغنياء من جهة ثانية، لن يتوقف إلا بالمزيد من النضال الوحدوي والمتواصل على أكثر من صعيد”.
وتبعا لذلك، دعت “الجبهة الاجتماعية” التي تنضوي تحت لوائها جمعيات حقوقية ونقابات وأحزاب يسارية، كل مكوناتها وتنسيقيات فروعها في مختلف أرجاء التراب الوطني إلى التعبئة الشاملة والقصوى لإنجاح المسيرة الوطنية المرتقبة.
