أحالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، شكاية أربع موظفات بالمندوبية، اتهمن فيها إطارا سابقا بالتحرش بهن.
وأكدت المندوبية في توضيح لها أنها قامت بإعفاء الإطار المعني بالشكاية واصفة أفعاله ضد المشتكيات ب”الاعتداء السافر”، كما أضافت أنها غير مسؤولة عن تنقليه إلى أي مؤسسة أخرى في حال باشر الاشتغال بها.
وأضاف ذات المصدر أن المندوب الوزاري استقبل الموظفات الضحايا، وعبر لهن عن استنكاره الشديد لما تعرضن له، كما قام بالاعتذار عما “قد يكن واجهنه في فضاء المندوبية”.
وأعربت المندوبية عن حرصها على التتبع المباشر لهذا الملف، وذلك “اعتبارا للقرائن الجدية للتحرش الجنسي، والتي من المفروض أن تنتهي في ضوء الأبحاث التي يقرها القانون إلى إقرار المتابعة القضائية في حق المعني بالأمر، بالنظر للممارسات الفضلى للنيابة العامة التي سبق لها أن أحالت ملفات مشابهة بقرائن مماثلة أو أقل على المتابعة”.
وشددت المندوبية على أن القضاء يبقى وحده من سيقرر صحة الاتهامات التي وجهتها الموظفات المعنيات للإطار السابق، وما إذا كانت الوقائع المعروضة عليه تكتسي صفة وشاية كاذبة أم لا.