صدمت المحكمة الابتدائية ببرشيد ضابط مخابرات “مزيف”، بعدما حكمت عليه بالسجن سنة نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وكان المعني بالأمر، الذي توبع في حالة اعتقال من أجل تهمة انتحال صفة ينظمها القانون، قد أوقف شهر أكتوبر الماضي، من طرف مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، وذلك على خلفية اتهامه من طرف شخصين بالنصب عليهما بعدما أوهمهما بالتوسط من أجل نزيل يكون قريبهما، بالمؤسسة السجنية عين علي مومن، حيث يقضي عقوبته الحبسية.
وإلى جانب ذلك، قدم شخص آخر شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، اتهم فيها المعني بالأمر بإعطائه وعودا كاذبة بالتوسط له من أجل الهجرة نحو الديار الإيطالية، مقابل مبالغ مالية مهمة، وذلك بعد تقديم نفسه له على أنه ضابط في الإستخبارات.
وتبعا لذلك، باشرت عناصر الأمن تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه، لكن الغريب في الأمر هو أن منتحل الصفة تمسك لحظة توقيفه من طرف رجال الدرك بكونه ضابطا في الاستخبارات، وعندما تمت مطالبته ببطاقته المهنية بهدف التأكد من هويته، رفض الأمر مدعيا أنه ينتمي إلى جهاز المخابرات.
هذا، وقد تبين فيما بعد أن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، بلغت قيمته المالية 14 مليون سنتيم.
وتبعا لذلك، تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي فتح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل التهم الموجهة إليه.