اختار محامو المغرب التصعيد، و أعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل بداية من الإثنين المقبل.
فقد قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل بجميع محاكم المملكة، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل وإلى إشعار آخر، رغم التعديلات الضريبية الجديدة والتي أعلن عنها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالبرلمان.
هذا، ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت أكادير 24 بنسخة منه. جميع المحامين والمحاميات إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، معلنة استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية. وثمنت تجاوب رئيس الحكومة مع دعوة مكتبها للحوار، وتحديده موعدا لذلك يوم الإثنين 14 نونبر 2022.
وكانت لجنة المالية بمجلس النواب، قد صادقت الأربعاء الماضي، على تعديل لفرق الأغلبية بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بالمحامين. وصوتت عليه اللجنة بـ25 عضوا فيما صوتت المعارضة ضده بـ10 أصوات، ومن بين هذه التعديلات التي تقدمت بها الاغلبية حذف المادة 20 من مادة 6 من مشروع قانون المالية.
في هذا السياق سبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن أعلن حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية 2023 المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى بها من طرف الشركات المهنية للمحاماة. وكانت هيئات المحامين بالمغرب، نظمت وقفات احتجاجية واسعة، ضد التسبيق الضريبي.
وكشف لقجع، خلال رد الحكومة على تدخلات الفرق البرلمانية في الجلسة العمومية، والتي خُصصت لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أنه تم تعويض المادة 20 بضريبة على الدخل تؤدى تلقائيا من طرف المحامين وتحدد قيمتها في 300 درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي.
وأعلن المسؤول الحكومي عن إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال 36 شهرا الأولى، وذلك ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
هذا، وخاض المحامون احتجاجات وإضرابات عن العمل، كما تصاعدت حدة الخلاف بينهم وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة.