طالبت الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات التي راكمت أرباحا فاحشة، وإجبارها على المساهمة في ميزانية الدولة.
ودعت منيب في التعديلات التي تقدمت بها على مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم سنويا.
وفي سياق متصل، طالبت منيب برفع الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين بنسبة 40 في المائة.
وإلى جانب ذلك، تضمنت التعديلات التي تقدمت بها منيب إحداث ضريبة على الثروة، يؤديها الأشخاص الطبيعيون لخزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في محل نفوذها محل سكنى الملزم.
وفي مقابل ذلك، طالبت منيب بإعفاء شريحة الدخل إلى غاية 45 ألف درهم من الضريبة، وفرض ضريبة على الدخل في حدود 10 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 45001 درهم إلى 60000 درهم، و20 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 60001 إلى 85000 درهم.
هذا، وطالبت الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” الحكومة بفرض ضريبة في حدود 30 في المائة على شريحة الدخل من 85001 إلى 120000 درهم، وضريبة في حدود 34 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 120001 إلى 180000 درهم، و38 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 180000 إلى 300000 درهم.