يتجه عدول المغرب إلى رفع “مظلمة” للملك محمد السادس، بسبب المقتضيات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة المادة 8 منه.
وتنص هذه المادة التي أعرب عدول المغرب عن رفضهم لها على “حصر توقيع عقود الوعد بالبيع والعقود النهائية المتعلقة بالسكن الذي سيستفيد أصحابه من إعانة مالية حكومية على الموثقين”، وهو ما اعتبره العدول “إقصاء وتهميشا لهم”.
هذا، وقد خاص العدول إضرابين وطنيين عن العمل، الأول منهما خلال أيام الخميس والجمعة والسبت 27، 28 و 29 أكتوبر الماضي، والثاني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 2، 3، 4 و 5 نونبر الجاري، فضلا عن خوضهم وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية وأمام البرلمان.
وحسب ما أورده مصدر من العدول، فإن هذه الفئة تدرس مجموعة من الخيارات لدفع الحكومة إلى تعديل المادة 8 من مشروع قانون المالية المحال على البرلمان، ومنها رفع “مظلمة” إلى الملك محمد السادس، وخوض إضرابات عن العمل واعتصامات مفتوحة.
وشدد ذات المصدر على أن اللجوء إلى الإضراب والاعتصام، كأحد الخيارات المطروحة، ستكون له تداعيات على مصالح المواطنين وهو الأمر الذي تتحمل مسؤوليته الجهات الحكومية، مشددا على أن العدول منفتحين على الحوار مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل تعديل المادة المثيرة للجدل.
يذكر أن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب كانت قد أصدرت بلاغا نددت فيه بما وصفته ب”المقتضيات التمييزية وغير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان، والتي بمقتضاها تم إقصاء السيدات والسادة العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة”.
هذا، ودعت تمثيلية عدول المغرب وكافة ممارسي هذه المهنة على الصعيد الوطني إلى الالتفاف حول قرارات مكتبها التنفيذي، مع “وحدة الصف والانخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة”.
وأعربت ذات الهيئة عن نيتها الدخول في “اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023″.