انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ظاهرة “احتلال” المساكن الوظيفية التابعة لعدد من المديريات الإقليمية، من طرف موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عبد الإله الشيكر سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول ما أسماه “الاختلالات الكبيرة والإشكالات المستعصية” التي تعتري تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية.
وأوضح النائب البرلماني أن “عددا من المستفيدين من السكن الوظيفي، وأغلبهم مدراء سابقون متقاعدون، يمتنعون عن إخلاء السكن الذي استفادوا منه في أوقات سابقة خلال مزاولتهم مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية”.
وأضاف النائب أن “بعض الموظفين السابقين يقومون باستغلال السكن الوظيفي لسنوات، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء، رغم أن بعضهم يتوفرون على سكنهم الخاص”، حسب النائب.
ولفت الأخير إلى أن “هذا الواقع يفضي إلى حرمان عدد من الموظفين والمسؤولين عن المؤسسات التعليمية من السكن الوظيفي، بسبب استمرار احتلاله من طرف موظفين متقاعدين”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إخلاء المساكن الوظيفية ممن لا حق لهم فيها، وإسنادها بالمقابل إلى الموظفين المستحقين.
وإلى جانب ذلك، تساءل النائب حول مدى قانونية استمرار احتلال السكن الوظيفي وحرمان العديد من الموظفات والموظفين من الاستفادة المشروعة منه، وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.