اتهم حزب الحركة الشعبية الحكومة بتدمير قيم “تمغربيت” في صفوف الأجيال الشابة الحالية والمقبلة والتخطيط لأزمة ثقافية كبرى، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها بعض المهرجانات المدعمة والمنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وفي سياق متصل، انتقد الحزب صمت الحكومة على الممارسات التي شهدتها الأحداث الثقافية الأخيرة، والتي وصفها ب”المشينة والمخالفة لقيم المغاربة الأصيلة والراسخة”.
هذا، وأعرب الحزب في بلاغ له عن أسفه إزاء “غياب رؤية ثقافية استراتيجية لدى الحكومة من أجل تنزيل الأفق الدستوري للهوية الوطنية بمختلف مكوناتها وأبعادها في احترام لثوابته ولقيم تمغربيت التي حرص المغاربة على مدى قرون على تحصينها”.
وفي سياق آخر، دعا الحزب في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه الحكومة إلى “الكشف عن مرتكزات سياساتها العمومية في المجال الثقافي والفني، وفي صدارتها البرامج الملموسة لإنصاف الأمازيغية بعد سنة بيضاء في تنزيل أحكام الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لهذا المكون الأصيل في الهوية المغربية”.
وفيما يخص الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، توقف حزب السنبلة عند غياب أي بيان رسمي يكشف عن نتائج ومخرجات هذه الجولة، ما عدا “تصريحات معزولة وغير رسمية لبعض أعضاء الحكومة وبعض ممثلي النقابات المشاركة في هذا الحوار”.
وأعرب الحزب عن استغرابه مما وصفه بـ”الصمت الحكومي المريب والتستر غير المفهوم” عن نتائج الحوار الاجتماعي، وهو ما أضفى “ضبابية وغموضا أكبر حول مساره وغاياته”، وفق تعبير البلاغ.
وتبعا لذلك، طالب الحزب الحكومة والنقابات المعنية بالكشف عما خلص إليه هذا الحوار، خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وذلك تفعيلا للتوافقات المعلنة بخصوص الميثاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي.
ومن جهة أخرى، توقف الحزب في بلاغه عند ما وصفه ب”التكتم الحكومي عن الحلول العملية لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف وسوء تدبير ملف المحروقات”، وكذا “التماطل الحاصل في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية التي لا تخضع لحد الأن للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا”.
أما فيما يتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، فقد شدد الحزب على ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل “وضع حد للإحتقان القائم ولعشوائية التدبير وغياب الرؤية والحكامة المطلوبة”، مستحضرا ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحت العلمي من “انحباس في الإصلاح وعودة الاكتظاظ فضلا عن تسويف إخراج النظام الأساسي الموعود و العجز عن حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات”.
وتوقف الحزب عند ما يشهده قطاع التعليم العالي من “احتقان غير مسبوق إلى حد إعلان الهروب الجماعي من هذا القطاع الاستراتيجي”، داعيا إلى مراجعة طريقة تدبير هذه القطاعات الحساسة ذات الصلة بالتنمية البشرية والنموذج التنموي الجديد المنشود.
يذكر أن حزب الحركة الشعبية كان قد عقد مؤخرا اجتماعا بحضور أعضاء المكتب السياسي، خصص للتداول في مستجدات الساحة الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب الوقوف على مسار التحضير للمؤتمر الوطني الرابع عشر وقضايا تنظيمية ذات الصلة بالشأن الداخلي.
وخلال ذات الاجتماع، توقف الحزب عند النتائج التي حققها في الانتخابات الجزئية التي جرت بكل من إقليم الدريوش وعمالة عين الشق بالدارالبيضاء، واصفا إياها ب”المشرفة”، كما شدد على استمراريته في المضي قدما بمشروعه المجتمعي البديل من موقع المعارضة المؤسساتية.