أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الخميس 6 أكتوبر الجاري، الستار على القضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق ونائبه الأول من أجل تهمة “غسل الأموال”.
في هذا السياق، قضت هيئة الحكم بعدم مؤاخذة الرئيس السابق لجماعة مراكش من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته، وتحميل الخزينة العامة الصائر، فيما قضت بمؤاخذة نائبه الأول من أجل المنسوب اليه، حيث أصدرت حكما بإدانته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها النائب المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
جدير بالذكر أن المتهمين في هذا القضية يتابعان أيضا في حالة سراح في قضية أخرى رائجة بمحكمة الاستئناف، مرتبطة بتبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لـ”كوب22″، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.