أوقفت فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس مستشارة جماعية رفقة إحدى قريباتها، وذلك على خلفية تورطهما في إيهام عشرات الضحايا بتحقيق أرباح خيالية انطلاقا من الاستثمار في مشاريع ذات صلة بما يعرف ب”التسويق الهرمي”.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن توقيف المستشارة التي تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة أكدال بفاس، تم بعد توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشكايات عدة من مستثمرين يتهمون المستشارة بتعريضهم للنصب والاحتيال.
هذا، واتهم الضحايا المستشارة بإقناعهم بأنها ذات علاقة قوية بشركة للاستثمار، ستجعلهم يحققون أرباحا كبيرة من خلال مجموعة من العمليات التجارية التي تبدّى لهم فيما بعد أنها كاذبة ووهمية وغير صحيحة.
وأكد المعنيون أن المستشارة الجماعية قامت بخلق عمليات استثمارية كاذبة رفقة قريبتها، استطاعت بواسطتها أن تضمن لهم أرباحا حقيقية في بادئ الأمر، من أجل كسب ودهم وثقتهم وجعلهم يستثمرون أموالاً طائلة.
وأضاف المعنيون أنهم استثمروا مبالغ مالية إضافية تم اختلاسها بدون أي عائد مادي منذ شهر أبريل المنصرم، قبل أن يفاجؤوا بتملص المستشارة من الرد على مكالماتهم بعد أشهر طويلة من التماطل والكذب.
وتبعا لذلك، قرر المشتكون التوجه إلى القضاء من أجل إنصافهم، حيث تم فتح تحقيق معمق من طرف الفرقة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن فاس، انتهى بتوقيف المستشارة الجماعية وقريبتها.