يبدو أن الغلاء أضحى يحاصر ساكنة أكادير، انطلاقاً من مؤشر تسجيل ارتفاع جديد للرقم الاستدلالي للأثمان.
في هذا السياق، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير ارتفاعا بلغت نسبته 0.9 في المائة، خلال شهر غشت 2022، مقارنة مع الشهر السابق من السنة ذاتها.
وبحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان بلغ 112.1 في غشت الماضي، مقابل 111.8 في يوليوز 2022.
وبالنسبة للمؤشر العام، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا ب 0.3 في المائة خلال شهر غشت 2022.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 14.1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4 في المائة، حيث تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0.1 في المائة بالنسبة للصحة و12.8 في المائة بالنسبة للنقل.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا بـ 3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 وبـ 6.6 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021.
يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر. ويستعمل من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وآسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة والحسيمة.