صدمت الحكومة أزيد من 4000 موظف شبح، بعدما قررت تحريك مسطرة الطرد في حقهم، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل، مع إخضاعهم للمتابعات التأديبية.
في هذا السياق، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور، أن حوالي 4160 “موظفا شبحا” في الإدارات العمومية سيخضعون لمسطرة ترك الوظيفة.
وأوضحت الوزيرة في رد على سؤال برلماني بهذا الشأن أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى من قبيل الاقتطاعات من الأجور وتفعيل المتابعات التأديبية.
وكشفت مزور أن عدد “الموظفين الأشباح” انتقل من 674 موظفا سنة 2014، إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0.06% فقط من مجموع 769 570 موظف مدني بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأضافت الوزيرة أن القرارات المتخذة في حق الموظفين المعنيين تأتي تنفيذا لما نص عليه منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية.
ولفتت ذات المتحدثة إلى أن منشور رئيس الحكومة يحث الإدارات العمومية على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور.
وأوضحت مزور أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة هذه الظاهرة، والمتمثلة أساسا في مراقبة حضور الموظفين في أماكن عملهم خلال مواقيت العمل الرسمية، لاسيما عبر تجهیز مداخل الإدارات العمومية بأجهزة الكترونية مخصصة لهذا الغرض.
وعلاوة على ذلك، تم اتخاذ إجراءات دورية تتمثل في قيام كل قطاع وزاري بإعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولین عملهم بصفة فعلية طيلة السنة، وتضم الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة المفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة.
وشددت مزور على أن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة يعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية ويترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.