طالب المستشار اليساري بجماعة أكادير الصادق ماء العينين، بإقالة عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير، وذلك على خلفية غياباته المتكررة عن دورات المجلس.
في هذا الصدد، وصف الصادق ماء العينين، العضو المنتمي لفريق المعارضة عن الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة أكادير، رئيس الجماعة بـ “الرئيس الشبح” في مداخلته الأخيرة في الدورة التي حضرها الأسبوع الماضي، مطالبا بإدراج نقطة إقالته للمناقشة في الدورة المقبلة.
وطالب ماء العينين “بإدراج نقطة إقالة الرئيس في جدول أعمال الدورة المقبلة، بناء على القانون الداخلي للمجلس، وذلك إثر غيابه بشكل متقطع لـ7 دورات، دون عرض أي مبرر على المجلس لقبوله طبقاً لما ينص عليه القانون التنظيمي 113/14 في مادته 67، والذي ينص على أن المبرر يجب أن يتم قبوله من طرف المجلس”.
وعلاقة بهذا الموضوع، وصف مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، ما ورد في بيان الصادق ماء العينين بأنه عبث وكله أخطاء، باعتبار أن المشرع يتحدث عن غياب الأعضاء وليس الرئيس.
وشدد ذات المتحدث على “عدم إمكانية إقالة الرئيس ولو بالغياب”، مؤكدا أنه “يمنع إقالة الرئيس خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة انتخابه على رئاسة أي مجلس جماعي”.
وأوضح بودرقة في تصريح لأكادير 24 أن “المشرع أعطى الصلاحيات للنواب بشكل دقيق، “، مضيفا بأن “القانون الداخلي يشير إلى أن إدراج نقطة في الدورة العادية للمجلس يقتضي تقديم الطلب من طرف 50 بالمئة من الأعضاء، وحينها مكتب المجلس ملزم بإدراج هذه النقطة في الدورة”.
وبخصوص غياب عزيز أخنوش عن دورات المجلس، أكد بودرقة أن “جميع الغيابات تزامنت مع أنشطة حكومية وبعضها بتكليفات ملكية”، مشيرا إلى أن “الدورات التي تغيب عنها تزامنت كلها مع أنشطة رسمية وطنية”.
في هذا السياق، أوضح بودرقة أنه “في بداية كل دورة، وبعد التأكد من النصاب، يتم تذكير أعضاء المجلس بالمتغيبين بعذر جهرا وبالأسماء، وحينها يحق لأي عضو أن يرفض أو يقبل العذر، وهذا بخصوص الأعضاء دون الرئيس”.
وختم بودرقة تصريحه بالتأكيد على أن “جميع غيابات عزيز أخنوش عن دورات المجلس الجماعي تزامنت مع أنشطة رسمية، وآخرها حضوره في الأمم المتحدة في الدورة التي نظمت يوم الجمعة الماضي”.
والأهم، يضيف بودرقة، هو التذكير ب”التدبير الحكيم والسير الطبيعي للشأن المحلي بمدينة أكادير”، مشيرا إلى أن “جميع البرامج المسطرة من طرف المجلس تسير بخطى ثابتة، في غياب الرئيس وبحضوره”.
ومن جهته تفاعل نقيب هيأة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، نور الدين خليل، مع رسالة عضو المجلس الجماعي لأكادير المطالب بإقالة رئيس المجلس.
في هذا السياق، أوضح خليل أن “المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات”.
وأضاف ذات المتحدث في بيان أن “المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس، والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة”.
وشدد النقيب على أن “المشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة دون أن تندرج ضمنها حالة الغياب”، معتبر هذا الأمر “منطقيا”، نظرا لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني هو “دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الإنتدابية والوفاء بإلتزامهم نحو البيئة الناخبة”.
واعتبر ذات المتحدث أن “مهام الأعضاء لا تقبل التفويض بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113/14، بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الإنتدابية من طرف الرئيس”.
وأضاف النقيب في بيانه التوضيحي الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن “المشرع وبمقتضى المادة 109 من نفس القانون خول للرئيس إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى، مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته”.
وتبعا لذلك، خلص نور الدين خليل إلى أن “رسالة السيد الصادق ماء العينين ناجمة عن فهم غير صحيح لنطاق نفاذ المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14″، مؤكدا على “الحضور الفعلي والفعال للرئيس بصفته هذه على رأس الجماعة في التتبع وعن كثب لتطوير المدينة وتدارك سنوات الركود التي عانت منها”.