طرح المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت جملة من المشاكل التي يتخبط فيها الإقليم، داعيا الفاعلين المعنيين لتحمل مسؤوليتهم أمام الأوضاع الاجتماعية المتردية.
في هذا السياق، أوضح المكتب في بلاغ له أن الدخول المدرسي لهذه السنة يتسم بجملة من الصعوبات والإكراهات التي تحرم مواطني المستقبل من الحق في العيش الكريم والحصول على خدمات تعليمية ذات جودة.
وفي سياق متصل، استنكر المكتب الارتفاع المسجل في أسعار الكتب واللوازم المدرسية، رغم تطمينات الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الوضع ساهم في التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين نظرا لتزامنه مع الارتفاع الصاروخي لمعظم المواد الاستهلاكية.
هذا، وأعرب ذات المنتدى الحقوقي في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه عن أسفه إزاء ما أسماه “انتفاء العدالة المجالية في الاستفادة من خدمات المدرسة العمومية بين المجال الحضري والقروي”، مشيرا في هذا الصدد إلى “حرمان تلاميذ المجال الحضري من الاستفادة من برنامج مليون محفظة رغم الهشاشة التي تعرفها هذه المجالات السكانية”.
وتوقف المكتب في ذات البلاغ عند “الخصاص المسجل في التجهيزات والموارد البشرية في عديد من المؤسسات التعليمية مما يخل بميزان المساواة في الاستفادة من تعليم ذي جودة للجميع”، إلى جانب “تردي خدمة النقل المدرسي وغيابها في مناطق عديدة مما يضع مجهودات الدولة في هذا المجال على المحك”.
وفي سياق آخر، انتقد المكتب استمرار الهدر المدرسي بإقليم تارودانت مع تسجيل أرقام سنوية وصفها ب”المهولة”، وذلك بسبب حرمان فئة عريضة من أبناء الإقليم وخصوصا الفتيات منهم من متابعة الدراسة.
وعلاوة على ذلك، ندد المكتب الحقوقي ب”ضعف قاعدة المستفيدين من المنحة الجامعية و غياب العدالة في توزيعها”، مبرزا أن هذا الوضع يقتضي توسيع قاعدة الاستفادة من المنحة وفقا لمعايير المساواة والاستحقاق.
ومن جهة أخرى، ندد المنتدى بانتشار ظاهرة الكلاب الضالة بعديد من المناطق بإقليم تارودانت، مما يهدد سلامة مرتفقي المدرسة من الصغار، ويزيد من توجس الآباء الذين يتكدسون أمام المدارس لاصطحاب أبنائهم.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان كافة الفاعلين لتحمل مسؤوليتهم أمام هذا الوضع، لضمان مستوى عيش كريم لجمبع أبناء وبنات الإقليم، وصون حقوق أجيال المستقبل في الاستفادة على قدم المساواة من خدمات المدرسة بشكل منصف وعادل.