أكادير24 | Agadir24
تم بمدينة أكادير، إسدال الستار على برنامج دعم قدرات الشركات في نسخته الثانية، و الذي أطلقه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة ومنظمة “أوكسفام -المغرب”، مؤخرا بأكادير، الدورة الثانية لبرنامج دعم قدرات الشركات في المسؤولية المجتمعية والبيئية وفي التنمية المستدامة، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في سلاسل القيمة.
هذا. وعرفت هذه الدورة الممتدة على مدى ثلاثة أيام، مشاركة أكثر من 20 شركة مغربية، ارتكزت أساسا على أثر سلاسل القيمة في العدالة الاقتصادية والظروف الإنسانية.
وتنشط الشركات المشاركة في مختلف القطاعات مع تركيز غالبيتها على قطاعي الصيد والفلاحة، حيث سمح لها هذا البرنامج
تبادل الخبرات فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية والبيئية والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الأيام التكوينية، إلى تعزيز دعم أطر الشركات لتحديد أثر سلاسل القيمة على العدالة الاقتصادية والظروف البشرية، ومدى احتكاك المشاركين والمشاركات بمختلف المنهجيات التي يمكن تطبيقها في شركاتهم من أجل تعزيز التزامها بالمسؤولية المجتمعية والبيئية، لاسيما تقييم أثر حقوق الإنسان (HRIA)، وأجر المعيشة (living income).
وفي كلمة بالمناسبة، قال المكلف بالمسؤولية المجتمعية والبيئية وبالعلاقات مع القطاع الخاص ب”أوكسفام -المغرب”، خليل دقيقي، إن هذا البرنامج يمثل فرصة حقيقية لتبادل وإرساء استراتيجيات للمسؤولية المجتمعية والبيئية من شأنها المساهمة في تحسين ظروف اشتغال العاملات والعمال على جميع المستويات.
وأضاف دقيقي، أن الدورة تعد فرصة أيضا لشحذ مرونة وتنافسية الصناعة المغربية المسؤولة، وفقا لظهور التطورات القانونية الدولية وميثاق الاستثمار الجديد.
وتطمح “أوكسفام”، إلى جانب شركائها إلى بلوغ قطاع خاص مسؤول اجتماعيا وملتزم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنشئ لقيمة مسؤولة بفضل احترامه للبيئة ولظروف عمل لائقة وكريمة.
وفي هذا الصدد تؤكد “أوكسفام -المغرب”، التزامها بدعم أي جهد يبذله القطاع الخاص في مكافحة عدم المساواة التي تديم الفقر ومن أجل وضع الانسان والبيئة في مركز جميع الاهتمامات، بما يتماشى أيضا مع النموذج التنموي الجديد.
يذكر ، أن “أوكسفام” في المغرب إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سبق أن أطلقت دورة أولى من هذا البرنامج في نونبر الماضي بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، حيث استفاد منه 15 إطار شركة، والذين تمكنوا من تقديم سلاسلهم للقيمة وتحديد المخاطر البيئية ومدى احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتجسيد سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات.
وأعطيت الأولوية خلال الدورة الثانية، إلى البعد الجهوي للنسيج الخاص المغربي، لاسيما جهة سوس ماسة، لكونها أحد الأقطاب الحيوية والأساسية في قطاعي الفلاحة والصناعة بالمغرب.