ندد الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس ماسة ب “ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار و اكتفاء الحكومة بدعم الباطرونا و أصحاب الامتيازات و المستفيدين من الريع الاقتصادي”.
وفي ذات السياق، ندد الفرع في بلاغ له ب”تماطل الحكومة في اصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، رغم هزالته، و خاصة الزيادة في الأجور و توحيد الحد الأدنى بين الفلاحة و الصناعة”.
واستنكر بلاغ الفرع الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه “تماطل وزارة الفلاحة في استصدار القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتوافق عليه مع النقابات”، مطالبا بالاستشارة مع الجامعة في ورش إعادة هيكلة مصالح ومؤسسات وزارة الفلاحة.
وفي سياق آخر، شجبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس ماسة “الاستهتار بأرواح العاملات و العمال الزراعيين ضحايا عربات الموت، آخرها حادثة السير بسوس يوم 17 غشت التي أدت إلى وفاة 3 أشخاص و جرح أزيد من 15 آخرين”، و طالبت الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أرواح الكادحين.
وندد فرع الجامعة ب”تجميد أنشطة مفتشية الشغل بأيت ملول و ضياع حقوق الأجراء جراء غياب لجان الصلح المحلية و الإقليمية”، معلنا عن استعداد العاملات و العمال لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقتشية خلال شهر شتنبر للمطالبة بحياد مفتش الشغل وتغيير مقر المقتشية الحالي نظرا لبعده عن الطبقة العاملة.
وأعرب الفرع عن تضامنه مع نضالات شغيلة سودافي، كما طالب الشركة الفرنسية بإرجاع المندوب المطرود و احترام الحق النقابي ووضع حد للتمييز بين الأجراء بسبب ممارستهم الحق النقابي، وتوفير وسائل النقل للعاملات و العمال.
وفي ذات السياق، أعلن الفرع عن تضامنه مع نضالات عمال حوامض تارودانت، ومع نضالات شركة منير المفوتة إلى Pilpel المحرومين من أبسط حقوقهم القانونية و المشروعة، مطالبا في هذا الصدد مديرية الشغل و الضمان الاجتماعي بأشتوكة أيت باها بفرض تطبيق القانون بهذه الشركة.
وأكد الفرع تضامنه أيضا مع عاملات وعمال تعاونية صوفيا سود في محنتهم ضد تعسفات المسؤولين و توقيف الاشتغال بمحطة التلفيف، لأهداف غير معلنة، كما تضامن مع عاملات وعمال شركة فينيكس بأيت عميرة وضيعة الكلالشة بأولاد تايمة في معاناتهم مع المشغلين.
وطالب فرع الجامعة بسوس ماسة شركة أزورا بالالتزام بتنفيذ تعهداتها مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وفتح حوار جدي و مسؤول مع الممثلين النقابيين والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة.
وشدد الفرع الجهوي على تضامنه اللامشروط مع نضالات كافة المقهورين على المستوى الجهوي و الوطني، داعيا الطبقة العاملة إلى “الاستعداد لحماية مكتسباتها القانونية والاجتماعية في ظل الهجوم الشرس للحكومة والباطرونا الجشعة”، وفق تعبير البلاغ.
يذكر أن الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس ماسة كان قد عقد اجتماعه العادي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير يوم 18 غشت الجاري، والذي تطرق فيه للوضعية الاجتماعية للطبقة العاملة الفلاحية بسوس ماسة و”معاناة شغيلة عدد من الشركات من الهجوم الذي تتعرض له من طرف الباطرونا و انحياز السلطات المحلية و الشغلية لصالح مستغلي اليد العاملة”.
وناقش الفرع خلال ذات الاجتماع النضالات القائمة بالجهة، والتي أعرب عن تضامنه معها، كما تطرق لانتظارات مختلف مكونات القطاع الفلاحي.