رفعت الجمعيات المشتغلة بالمركب التجاري سوق الأحد بمدينة أكادير تعرضا وملتمسا استعجاليا لرئيس المجلس الجماعي حول جملة من المشاكل المطروحة.
في هذا الصدد، أعربت الجمعيات عن استيائها من “انعدام النظام وكثرة الباعة الجائلين الذين يتسببون في إغلاق الأبواب
والطرقات، وهو ما يجعل المرتفقين والتجار في ورطة كبيرة”، وفق تعبيرها.
واستنكرت الجمعيات في التعرض الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه “منح رخص ظرفية لاستغلال المراحيض لجمعيتين تنتميان لنفس التنظيم في ضرب سافر لكل المبادئ الدستورية، ومنها المساواة”.
وشددت هذه الجمعيات التي تمثل مجموعة من التجار والحرفيين بسوق الأحد على أنه “من غير المعقول منح رخص المراحيض التي تدر أموالا كبيرة على المستفيدين، دون أداء هؤلاء أي واجبات، ومنها تكاليف الماء والنظافة التي تؤدى من طرف الجماعة الترابية لأكادير”.
وفي سياق متصل، لفتت ذات الجمعيات إلى أن “الجماعة الترابية لأكادير سبق أن ذكرت أن التراخيص الممنوحة لاستغلال مراحيض السوق لن تتجاوز شهرين، وهي المدة التي تم تجازوها”، وهو ما جعل الجمعيات تشدد على أن “الاستفادة يجب أن تكون حسب الاستحقاق لا حسب الامتيازات”.
وتبعا لذلك، التمست الجمعيات سالفة الذكر من رئيس جماعة أكادير فتح كل المراحيض بسوق الأحد ومنحها ولو ظرفيا لمن كانوا يستغلونها من قبل، والذين وجدوا أنفسهم في عطالة ودون عمل، أو استغلالها من طرف عمال الإنعاش على أن يتكفل الجابي في السوق بجمع مداخيلها حماية للمال العام.
وتساءلت الجمعيات نفسها عمن يتحمل مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها المركب التجاري سوق الأحد، هل الجماعة الترابية لأكادير أو السلطة المحلية أو هما معا، كما طالبت بالاستجابة لمطالبها وتفعيل مضامين التعرض الاستعجالي الذي وجهته بهذا الشأن لرئيس المجلس الجماعي.