اعتبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة “هاشتاك” المحروقات تعبيرا حضاريا،وطالب بعقد اجتماع عاجل لقيادة الأغلبية الحكومية لمناقشة تطورات أزمة أسعار المحروقات.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه الحملة الافتراضية التي تنادي بخفض الأسعار، كما تطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
في هذا الصدد، كشف حزب “البام” في بلاغ له أن “تقريرا أوليا قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية بالمكتب السياسي قدم بعض الاقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة”.
وشدد الأصالة والمعاصرة في بلاغه الصادر عقب انعقاد اجتماع قيادة الحزب يوم أمس الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، برئاسة نائب الأمين العام، سمير كودار، على أنه من الضروري “عقد اجتماع قيادة الأغلبية الحكومية بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتجدر الإشارة إلى أن الذراع النقابي لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، والممثل بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دعا هو الآخر قبل يومين الحكومة إلى التدخل الفوري لوقف ما أسماه “مهزلة أسعار المحروقات”.
وطالب المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب’تأميم شركة لاسمير وتسقيف الأسعار وتخفيف الضريبة وتحديد هامش الربح ومحاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص تركيبة السعر”.
وسجل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هناك “تسارعا في عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي انطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقتين، والذي ازدادت وتيرته في ظل الحكومة الحالية، حيث يواجه الأجير ومعه باقي محدودي الدخل من المجتمع المغربي موجه غلاء غير مسبوقة”.
واعتبرت النقابة في بلاغ أصدرته عقب انعقاد المجلس العام برئاسة الكاتب العام النعم ميارة، نهاية الأسبوع الماضي، بجماعة الشراط بإقليم بنسليمان، أن موجة الغلاء غير المسبوقة التي يعرفها المغرب “تتطلب توفر مسؤولين حكوميين يبادلونه ذات الحرص على السلم الاجتماعي”، داعيا الحكومة إلى التدخل العاجل للحد من آثار موجة الغلاء وضبط الأسعار.
وشدد البلاغ على أنه “إذ كان ارتفاع الأسعار حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزلا يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية والاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة”.
ودعت نقابة الاستقلاليين الحكومة “إلى استلهام الروح الحقيقية للورش الملكي بشأن الحماية الاجتماعية عبر تيسير الاستفادة منها وعدم اتخاذها مطية للاستخلاص المالي، على اعتبار أن الفئات المستهدفة في أمس الحاجة لكل أشكال الدعم الممكنة”.