أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، أن القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سيحدث تغييرا شاملا في المنظومة الصحية بالمغرب، وذلك في غضون خمس سنوات من الآن.
في هذا الصدد، كشف أيت الطالب خلال مشاركته في برنامج إذاعي أن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يعد فرصة تاريخية لبناء نظام صحي أكثر قوة وإنصافا.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة تسعى إلى رقمنة القطاع الصحي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه المواطن والمنظومة الصحية وكذا المهنيين على حد سواء.
وأكد الوزير أنه سيتم إنهاء التعامل بالورق داخل المنظومة الصحية المغربية، مشيرا إلى أن جميع الوثائق المتعلقة بالمريض سواء الإدارية أو الطبية سيتم حفظها إلكترونيا.
وفي موضوع ذي صلة، ذكر ذات المتحدث أن إحداث الهيئة العليا للصحة أصبح ضروريا لضمان استمرار سياسة الدولة وخريطة الطريق على المدى المتوسط و الطويل، وستنكب على تقنين التأمين الإجباري على المرض.
وفي سياق آخر، اعتبر أيت الطالب أنه من غير المعقول أن يظل الطبيب موظفا، مشددا على ضرورة وضع نظام خاص بالأطباء في قانون الوظيفة الصحية الجديد.
وتوقف ذات المسؤول الحكومي عند التراجع الكبير الذي عرفته المكانة الاجتماعية للطبيب في المجتمع المغربي، حيث ذكر أن الطبيب كان في سنة 1971 يحتل المستوى الثالث من ناحية الأجر و المكانة الاجتماعية، بينما يحتل اليوم المرتبة 28.
وفي ختام حديثه، خلص وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أنه لا يمكن أن يظل القطاع رهين سياسات متعاقبة، مؤكدا إلى أن الوزارة تعمل على إحداث تغييرات نوعية سترتقي بقطاع الصحة في المغرب إلى مستويات متقدمة.