قالت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، أنها تتابع بقلق شديد برمجة 46 مليون من فائض ميزانية 2021 لشراء سيارة فارهة لرئيس جماعة امنتانوت ، مع العلم ان هذه الجماعة لها سيارات قابلة الاستعمال.
واستنكرت الشبكة المذكورة ما أسمته ” سياسة الرئيس الارتجالية والمصلحية في تدبير ميزانية الجماعة و الامر يفرض اعتماد سياسة التقشف وترشيد النفقات المجالس الجماعية من أجل مواجهة إهدار الموارد المالية في ظل ارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية”.
وطالب الحقوقيون ب”ضرورة الانكباب على الحد من مسلسل التهميش الذي تعيشه الجماعة حيث طال الاهمال والنسيان كل مرافق الجماعة مثل حال السوق الاسبوعي و كذا جل مسالكها الطرقية التي انفقت فيها الجماعة اموالا باهظة وطائلة على الاوراق”.
وطالبت الهيئة ب”إيفاد لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية لافتحاص الميزانية و سوء تدبير الشأن الجماعي بالإقليم و اتخاذ ما يلزم من إجراءات”.