طالب المستشار الجماعي، عبد القادر أبوزيد عضو جماعة كلميم، بفتح تحقيق في بنايات بالقرب من القصر الملكي بباب الصحراء .
و شدد أبو زيد في رسالة وجهها إلى والي جهة كلميم وادنون، ورئيس جماعة كلميم، على ضرورة الاستعجال بتوقيف أشغال بناء مساكن بالقرب من القصر الملكي، على خلفية ما أسماه عدم توفر المشروع على التراخيص القانونية اللازمـة.
وقال عبد القادر أبوزيد، “إن المشروع السكني الذي أطلقته وزارة الداخلية بكلميم، وهو عبارة عن صفقة خاصة لولاية كلميم، بقيمة تتجاوز المليار سنتيم لبناء مساكن وظيفية لرجال السلطة، تمت بداية الأشغال به في فترة الحجر الصحي السنة الماضية، دون حصوله على موافقة الكاتب الخاص للملك الذي يعتبر إجراء أولياً وضرورياً لاحترام حرمة القصور”.
و أكد المتحدث نقسه، أنه “لم يتم العمل بإجراءات نزع ملكية الأرض التي كانت هبة لبناء القصر الملكي بكلميم، مما يعني عدم الالتزام بما ينص عليه قانون 012.90 المتعلق بالتعمير، والمرسوم الوزاري المتعلق ببناء الوحدات السكينة والإقامات فوق أراض بالقرب من القصور الملكية أو الإقامات السكنية”.
في هذا الصدد دعا أبوزيد كلاً من وزير الداخلية ووزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والمجلس الجهوي للحسابات والوكيل العام للملك باستئنافية كلميم، إلى فتح تحقيق و إجراء افتحاص في المشروع المذكور.