عقدت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمقر ولاية جهة سوس ماسة اجتماعا يوم أمس الثلاثاء 5 يوليوز الجاري، خصص لمواصلة دراسة النزاع الجماعي القائم بفندق موكادور المدينة.
وحضر هذا الاجتماع كل من ممثل ولاية جهة سوس ماسة ورئيس الملحقة الثالثة المحيط أكادير ومفتش الشغل بأكادير، وممثل المندوبية الجهوية للسياحة، إلى جانب الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والكاتب الوطني للفنادق (ك.د.ش) والكاتب العام للمكتب النقابي، فضلا عن المدير العام لشركة استغلال فنادق موكادور.
هذا، وبعد مناقشة النزاع من جميع جوانبه الاجتماعية والقانونية، مع إدلاء جميع الأطراف بوجهة نظرها في الموضوع، رفض المشغل جميع اقتراحات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة في اجتماع 28 يونيو، مع رده على اقتراح ممثلي المصالح الإدارية للدولة بتمكين الأجراء الذين تفصلهم عن الإحالة على التقاعد النهائي 36 شهرا من أجورهم الصافية.
وفي مقابل ذلك، رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها جميع اقتراحات المشغل المطروحة في اجتماع 28 يونيو، كما أعلنت تشبثها باعتبار الفندق مغلقا بشكل غير قانوني، والمطالبة بأجور المستخدمين كاملة بمن فيهم الذين أحيلوا على التقاعد، فضلا عن المطالبة بتسوية وضعية الأجراء إزاء الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وأمام هذا الوضع، قرر عمال ومستخدمو فندق موكادور الدخول في اعتصام مفتوح ابتداء من اليوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري، احتجاجا على الإغلاق غير القانوني للفندق وغياب الإرادة لدى إدارة الفندق لإيجاد حل للمشاكل المطروحة.
هذا، ويطالب عمال ومستخدمو فندق موكادور المدينة، بتدخل الوالي أحمد حجي من أجل تمكينهم من مستحقاتهم المادية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المملكة، ومنها موجة الغلاء التي تتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، فضلا عن إعادة فتح الفندق أبوابه وتمكين العمال والمستخدمين من العودة إلى وظائفهم.
يذكر أن عمال ومستخدمي فندق موكادور المدينة، التابع لورثة رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، والذي يقع بالمنطقة السياحية شارع 20 غشت بمدينة أكادير، يعانون منذ أشهر بعد أن وجدوا أنفسهم في الشارع ومنعوا من ولوج مقرات عملهم، بدعوى إغلاق الفندق، وذلك دون تمكينهم من مستحقاتهم ولا من التعويضات عن الطرد من العمل.
وتتشبث تمثيلية المستخدمين بالفندق المذكور بضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، منتقدة عدم تمكين العمال من مستحقاتهم المالية وحرمانهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية لأشهر عدة، الأمر الذي عمق المعاناة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمتضررين.
وفي ظل استمرار محنتهم وتشريدهم رفقة أبنائهم وأسرهم، التمس المستخدمون في رسائل استعطاف بعثوا بها لوالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، التدخل من أجل إقرار الحوار بينهم وبين وإدارة فندق موكادور، من أجل حث هذه المؤسسة الفندقية على الالتزام بالقانون وضمان حقوق المستخدمين والمستخدمات.