تقدمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بأولوز بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الإبتداىية بتارودانت ضد أحد الأشخاص المعروف بتسلطه وإعتدائه الدائم على الساكنة بالمدينة.
وحسب نص الشكاية التي تتوفر اكادير24، على نسخة منها، فإن النسيج الجمعوي باولوز دق من خلال الشكاية المذكورة ناقوس الخطر، لكون الشخص موضوع الشكاية حول مدينة أولوز إلى زمن السيبة وقانون الغابة، من خلال ما تم سرده من تجاوزات خطيرة تمس الامن العام والسلم الإجتماعي والترامي على املاك الغير والقيادة بطريقة شاذة تهدد سلامة المواطنين…
لكن يبقى السؤال المطروح هو من أين يستمد هذا الشخص تسلطه وجبروته الذي يمارسه على رعايا جلالة الملك محمد السادس حامي حمى الوطن والدين.
وطالبت الجمعيات الموقعة على الشكاية من وكيل الملك بتارودانت فتح تحقيق في هذه التجاوزات مع ما يترتب عنها من تبعات قانونية لحماية الساكنة المستضعفة.
وكانت النيابة العامة بتارودانت قد أحالت زوال الأحد الماضي، “صعصاع” أولوز الذي عربد داخل مركز الدرك الملكي وقام بالإعتداء على دركي داخل مقر عمله على مرأى ومسمع من المرتفقين، “أحالته” على السجن المحلي بتارودانت بعد متابعته في حالة إعتقال.
وحسب مصادر مطلعة لأكادير24، فإن الشخص المذكور وهو من ذوي السوابق القضائية، والمعروف داخل أولوز بتسلطه وجبروته، دخل مركز الدرك الملكي وبدأ بالعربدة في تحد صارخ لحرمة الإدارة، الأمر الذي إستدعى تدخلا من أحد الدركيين الذي حاول إقناعه بإمتلاك نفسه، إلا أنه تفاجأ بلكمة على وجهه أسقطته على الأرض مغشيا عليه، ليتدخل بعد ذلك رئيس المركز وبأمر من النيابة العامة تم إخضاع المتهم لتدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معه.
مصادر الجريدة من أولوز أكدت لأكادير24، بأن الشخص الموقوف والذي لا يعرف أحدا، من أين يستمد سلطويته، التي حاول بها الإرتماء على أملاك الغير وعرض عددا من المواطنين للضرب والإعتداء، قبل أن يمتد به جبروته لتحدي الدرك الملكي المكلف بالسهر على أمن وسلامة المواطنين.
وأكد أحد المتحدثين للموقع بأن الإعتداء على الدركيين يعد إعتداء على السلطة و القضاء، مطالبا في الوقت نفسه من السلطة القضائية أن تجعل هذا الجانح عبرة لكل من سولت له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء.
من جهتهم، أثنى عدد من الساكنة على التدخل الحازم لرئيس المركز والنيابة العامة في شخص وكيل الملك الذي أمر بإعتقال المتهم وإحالته على العدالة.
