كشف مسؤولون بمركز التربية والتكوين بميراللفت (سوق السمك سابقا) أن مقر المركز يتعرض للاحتلال من طرف “العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية”
وأوضح هؤلاء أن العصبة المذكورة هي “مؤسسة عمومية كان يفترض بها أن تكون رهن إشارة جميع الجمعيات والهيآت المحلية بدل أن تقوم باحتكار المقر”، مؤكدين أن “على من أراد الاستفادة من خدمات المركز توجيه طلب للعصبة قصد الحصول على الموافقة”.
وإلى جانب ذلك، قامت الهيئة المستغلة للمركز بوضع لافتة خاصة بها تحمل اسم “العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية -فرع ميراللفت” على واجهة البناية (كما هو مبين في الصورة) وكأن البناية خاصة وليست عمومية في حين أن اسم البناية هو “مركز التربية والتكوين ميراللفت”، وفق تعبير عدد من المتضررين.
وتساءل مجموعة من الفاعلين المدنيين والجمعويين بميراللفت “كيف تمكنت العصبة من استغلال المقر المذكور، وهل تم تفويته لها من طرف الجماعة أم عبر شراكة؟؟” مشيرين إلى أن “كل هذه المساطر لا تبيح لهذه الهيئة احتكار هذا المقر العمومي نظرا لطابعها السياسي”.
وفي سياق متصل، أكد المعنيون أن “كل من أراد من الجمعيات المحلية الاستفادة من هذا المقر قصد تنظيم أي نشاط يقابله المنع والصد من هذه الهيئة بدعوى أن المقر خاص بها، وهو الأمر الذي تعرضت له جمعية تيويزي الراغبة في استغلاله لأنشطة تربوية، حيث تم منعها مع تعريض أعضائها للعنف اللفظي” حسب أقوال أحد أعضاء الجمعية.
هذا، وقام أعضاء الجمعية المذكورة بوضع شكاية ضد الهيئة المستغلة للمرفق، والتي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، لدى مصالح الجماعة والسلطة المحلية، لكن الوضع بقي على ما هو عليه دون تحرك الجهات المعنية.
وأمام هذا الوضع، يطالب المتضررون من المجلس الجماعي لميراللفت والسلطة المحلية التحرك لتحرير هذا المرفق من الاستغلال الأحادي لهذه الهيئة، والتي لم تراعي في ذلك أدنى شروط ومساطر الاستفادة من خدماته.
وشدد المتضررون على أن مجموعة من الجمعيات، وخاصة النشيطة بالمنطقة، تستعد لتوقيع بيان استنكاري ضد هذه الهيئة وطريقة استغلالها لهذا المرفق مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد لهذه “المهزلة”.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت هذه الجمعيات بإزالة اللافتة الخاصة بالهيئة لأن المرفق عمومي، مع وإعادة تسميته الأصلية”مركز التربية والتكوين ميراللفت “، فضلا عن وضع المركز تحت تصرف الجماعة، كي تتمكن أي جمعية ترغب في استغلاله من تقديم طلب للمصالح الجماعية بهذا الخصوص.
وأشار المعنيون إلى أنه “في حال أرادت الجماعة تفويت هذا المرفق، فعليها وضع إعلان بهذا الخصوص وفتح المجال أمام الجمعيات المدنية لا السياسية، مع وضع دفتر تحملات قصد تسييره دون حرمان الجمعيات أو المؤسسات الأخرى الراغبة في استغلاله لأنشطتها”.
وشدد ممثلو هذه الجمعيات على استنكارهم ما أسموه بـ “الممارسات اللا أخلاقية”، معربين عن استعدادهم لمراسلة جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه “الخروقات”.