وجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، سؤالا كتابيا لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول “الموظفين الأشباح” الذين هزت قضيتهم جماعة الرباط.
وكشف النائب البرلماني أن رئيسة المجلس الجماعي للرباط سبق أن صرحت بأن ثلثي موظفي الجماعة المذكورة يتسلمون أجورهم شهريا دون أدنى مقابل ودون تقديم أية خدمة عمومية، ويستنزفون اعتمادات طائلة من المال العام بدون موجب حق.
وأكد أوزين أن هذه المعطيات تتطلب تحرك كل الأجهزة الرقابية وكل المؤسسات المعنية لكشف تفاصيل هذه الظاهرة الخطيرة، والتي قد تعرفها قطاعات ومؤسسات وجماعات ترابية أخرى.
وفي سياق متصل، دعا ذات البرلماني وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وجميع القطاعات المعنية بهذا الموضوع إلى تحمل مسؤوليتها الحكومية، مطالبا بفتح تحقيق وبحث في تصريحات الرئيسة أغلالو.
و تساءل أوزين عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة سالفة الذكر لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، وكذا عما إذا كانت تتوفر على إحصائيات شاملة تكشف عدد الموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية في المغرب.
يذكر أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء أغلالو، كانت قد كشفت في تصريحات صحفية على القناة الثانية، في برنامج “مع الرمضاني”، أن المجلس الذي ترأسه يضم ما يقارب 3700 موظفا يفترض أنهم موزعون على عدد من المصالح الإدارية والوظيفية وغيرها، منهم حوالي 200 موظفا سيحالون قريبا على التقاعد، في الوقت الذي يواظب فيه حوالي 1000 موظفا فقط على الحضور والعمل طبقا للقانون، أما الباقي، أي ما يعادل 2500 أو 2400 موظفا، فهم مجرد أشباح يتوصلون بأجورهم نهاية كل شهر دون أن يعرف لهم أثر.