أخيرا … تم وضع حد خط للفوضى التي يعرفها قطاع حجز السيارات “الديباناج” بأكادير و المدن الكبرى.
فقد دخلت وزارة الداخلية على خط الفوضى التي يعرفها قطاع حجز السيارات، وسنت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تفويض خدمة حجز السيارات من طرف المجالس الجماعية لشركات دولية ووطنية متخصصة في المجال، وفق دفتر للتحملات.
وأوضحت الجريدة ذاتها أن هذا “العقد – النموذج” يتضمن مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية، الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية، خاصة في حال حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال، ولهذه الغاية تضيف الدورية، تم وضع عقد نموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب، للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي، على مستوى التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.
وأردفت الصحيفة أن العقد يتكون من وثيقتين هما دفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام، ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين، وتنظيم المنافسة بصفة عامة، ثم الاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد، ونظام المستخدمين، وأموال الرجوع وأموال الاسترداد، وشروط الاستغلال، والأحكام التقنية، والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه، والأحكام المالية، وآليات الرقابة، وشروط تدبير العقد (التعديلات، العقوبات، الانقضاء إلخ)، بالإضافة إلى هاتين الوثيقتين (دفتر التحملات النموذج/ الاتفاقية النموذجية)، يتعين إرفاق العقد بالملحقات اللازمة (مجال التدبير المفوض برنامج الاستثمار …) والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأوردت الصحيفة أن وزير الداخلية حث الولاة والعمال على ضمان تعميم هذه الدورية على مختلف الفاعلين المعنيين، مع دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعين لنفوذهم الترابي إلى الاستئناس ببنود العقد النموذجي، موضوع هذه الدورية، حين تنظيمهم للمرفق المذكور على مستوى جماعاتهم.
ويهدف دفـتـر الـتـحـمـلات هذا إلـى تـحـديـد الإطـار العام لتقديم ودراسة وتقييم العروض الخاصة باستغلال مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز على مستوى جماعة، في إطار عقد التدبير المفوض لمدة 5 سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة عامين بناء على حجم البرنامج الاستثماري، وتتمثل الخدمات التي سيتم تقديمها في إطار مرفق التدبير المفوض في قطر المركبات وإيداعها بالمحجز المعينة من قبل العون محرر المخالفة، أو من قبل السلطة القضائية داخل مجال التدبير المفوض المحدد في ملحق مشروع العقد، وتم تضمين مسودة الاتفاقية والملاحق (مجال التدبير المفوض) و(البرنامج الاستثماري، وأسعار التدبير المفوض والإسقاطات المالية) في الملف المقدم للمترشحين، وتهدف السلطة المفوضة عبر التدبير المفوض إلى إعادة هيكلة مرفق القطر والحجز والارتقاء به وتحسين خدماته.
وتتمثل الأهداف العامة للتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات في إضفاء الطابع المدني على تسيير المرفق وتحديثه، ووضع الشروط اللازمة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بإخلاء الطرق العمومية، في حال وجود مخالفة أو عمل نظامي صادر عن مصالح الأمن، في ظروف جودة وأمان جيدة.