تتعقب إدارة الضرائب صانعي المحتوى على موقع اليوتيوب ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يجنون أرباحا طائلة من هذه الأنشطة التي يمارسونها.
وذكرت صحيفة “إيكونوميست” أن السلطات الضريبية تدرس عن كثب حالة هؤلاء المؤثرين، خاصة المشاهير منهم، والذين يدرون دخلاً هامًا ولا يصرحون به لدى الضرائب أو يقومون بالإبلاغ عن أرقام غير حقيقية.
وأكدت الصحيفة نفسها أن المكاتب الإقليمية لإدارة الضرائب تلقت تعليمات لتتبع من وصفوا بـ “الأثرياء الجدد” الذين لا يعلنون عن دخلهم بالكامل، ويعتقدون أنهم محصنون من المتابعة.
وأشار ذات المصدر إلى أن إدارة الضرائب باتت تشدد الخناق على المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث سبق أن راسلت العديد منهم من أجل التصريح بأرباحهم.
وأكدت صحيفة “إيكونوميست” أن بعض اليوتيوبرز والمؤثرين توصلوا إلى اتفاق ودي مع المديرية العامة للضرائب ووعدوا بالامتثال للقانون، فيما لا يزال آخرون في مفاوضات مع السلطات الضريبية.
وأشارت “الإيكونوميست” إلى أن السلطات الضريبية تستخدم عدة وسائل للوصول إلى هؤلاء المؤثرين، من بينها مراقبة بياناتهم المصرفية، وغير ذلك من الإجراءات.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة أن الاستثمار في مجال البيانات يتيح الآن للخدمات الضريبية في مختلف البلدان الحصول على جميع الأدلة اللازمة فيما يتعلق بمداخيل المؤثرين، وهو ما تعتمده مديرية الضرائب لتحديد الفجوة بين الأرقام الحقيقية والمداخيل المصرح بها من قبل المؤثرين.