أكادير 24 كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية أن عدد الملفات التنفيذية المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية بلغ 1935 ملفا تنفيذيا إلى غاية نهاية 2021، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 3 مليارات درهم.
وأوضح سفير الذي كان يتحدث في ندوة وطنية عقدت الجمعة الماضي حول موضوع “دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات"، (أوضح) أن هذا المبلغ مؤشر حقيقي على العبء والكلفة المالية التي تشكلها الأحكام القضائية على ميزانية الجماعات الترابية، مضيفاً، بأن هذا عبء الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، يزداد حين تكون مشمولة بأداء فوائد قانونية وتعويضات عن التماطل والتأخير في التنفيذ؛ وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانية الجماعات والسير العادي للمرافق وجودة الخدمات التي تقدمها للساكنة، فضلا عن تقليص حجم الاعتمادات المخصصة لتمويل برامجها التنموية.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
