تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، اتهمت فيها الباشا ورئيس جماعة سيدي رحال التابعة لإقليم قلعة السراغنة باستغلال موظفين من أجل القيام بأشغال داخل منزليهما.
وعزز حماة المال العام شكايتهم بإشهاد موظف بجماعة بسيدي رحال، أكد أنه ألحق بدار الباشا للقيام بأعمال النظافة، وغسل الأواني المطبخية وتنظيف الأفرشة.
وأكد ذات الإشهاد أنه وبعد مرور أربع سنوات تقريبا على هذه الواقعة، التحق بالموظف زميل له، كان يشتغل بجماعة سيدي رحال منذ سنة 1998، حيث سخر أيضا للقيام بنفس الأعمال بمنزل الباشا.
وأكدت الجمعية أن الموظفين التحقا بمنزل رئيس الجماعة منذ سنة 2000، من أجل مزاولة نفس الأعمال التي كانا يقومان بها في منزل الباشا.
وأشارت الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن الموظف الأول عمل في منزل رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة لمدة 18 سنة، تاركا وراءه الموظف الثاني في منزله يقوم بأعمال “السخرة” إلى غاية 2021، بعد سقوط الرئيس وابنه في الانتخابات وفقدانهما لرئاسة الجماعة والمجلس الإقليمي.
وأكدت الجمعية أن الموظفين المستغلين في أعمال السخرة والنظافة والواجبات المنزلية كانا يتقاضيان أجرتهما الشهرية من الجماعة، لقاء اشتغالهما في منزل الباشا والرئيس.
وأوضحت الجمعية في وثيقتها المقدمة للنيابة العامة أن جماعة سيدي رحال تقوم باستغلال العمال العرضيين من طرف الرئيس ومن ينوب عنه في منازل العائلة أو في الضيعات الفلاحية التي يمتلكونها.
وتبعا لذلك، التمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من النيابة العامة إعطاء الأمر بفتح تحقيق في هذا الموضوع، واستدعاء الأطراف ذات الصلة من أجل الاستماع إلى أقوالها.