من المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، يوم غد الخميس 12 ماي الجاري، في ملف العميد الممتاز بولاية أمن أكادير و مديرة الوكالة البنكية بتزنيت.
وتعتبر جلسة يوم غد هي الرابعة، بعد تأجيل الجلسة السابقة، استجابة لدفاعي المتهمين للإطلاع على محضر الضابطة القضائية وإعداد الملف.
ويتابع المتهمان في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
تأجيل القضية
قضت هيأة الحكم صبيحة يوم الأربعاء 4 ماي الجاري بتأجيل النظر في قضية الكوميسير ومديرة الوكالة البنكية إلى جلسة 12 ماي، لمنح مهلة لدفاع المتهمين الذين أعلنوا نيابتهم للاطلاع على محضر الضابطة القضائية.
هذا، ويؤازر المحامي سعيد السادكي، من هيئة مراكش، المسؤول الأمني المتهم، بينما ينوب عن مديرة الوكالة المحامي العياد.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين حضرا في الجلسة الماضية برفقة المحامين الذين طالبوا بالاطلاع على محضر الضابطة القضائية قبل مناقشة القضية.
خلفيات القضية
اعتقل المتهمون في القضية سالفة الذكر إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
هذا، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وتبعا لذلك، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
وإلى جانب ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.